الشارع المغاربي: قدّم وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 اهم محاور مقاربة وزارته والخطوط العريضة لاولوياتها في الفترة القادمة .واكد الوزير خلال مداخلة له في الجلسة العامة المنعقدة اليوم ان الوزارة ستركز عملها في الفترة القادمة على 5 محاور قال انها تتعلق بالاهتمام بالاسعار وباصلاح منظومة الدعم وبالدفاع التجاري وما يعنيه من حماية النسيج الصناعي وكذلك حماية الانتاج الفلاحي وبتنمية الصادرات وبكل ما يتصل بالاصلاحات الخاصة بالمؤسسات التي شدد على انها ستتم تحت اشراف الوزارة حتى تكون اكثر جدوى.

واوضح بوسعيد انه بالنسبة للبند الاول المتعلق بالاسعار فانه سيتم اولا ضمان تزويد السوق انطلاقا من الانتاج المحلي وعدم اللجوء الى التوريد الا عند الضرورة القصوى وانه سيتم ايضا الرفع من نجاعة التصرف في المخزونات التعديلية والاستراتيجية لتغطية فجوات الانتاج وايضا تقصي المعطيات المتعلقة باهم المنتوجات وتقصي مستويات تطورها انطلاقا من مواقع الانتاج وصولا الى المستهلك.

واضاف انه سيتم تدعيم المراقبة على مستوى اسواق الجملة واسواق التفصيل والحرص على الالتزام بتطبيق هوامش ربح قانونية وايضا المراقبة على الطرقات وتوجيه الكميات غير الملتزمة بمسالك التوزيع القانونية نحو اسواق الجملة لتعزيز العرض ومزيد تأطير الاسعار مشددا على انه سيتم كذلك تقليص حضور ونفوذ الوسطاء من حلقتي الانتاج والتوزيع على غرار ما تم في قطاعي التمور والرمان مؤكدا ان ذلك سيتم بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمجامع.

واعلن انه سيتم احداث جهاز للمراقبة الاقتصادية ومراجعة تنظيمه واساليب عمله والوسائل الموضوعة على ذمته وانه سيتم ايضا اعتماد الرقمنة من خلال تشبيك قواعد البيانات وجعلها قادرة على اتاحة التنسيق بين المستويين المركزي والجهوي من خلال نظام معلوماتي محين.

وكشف انه سيتم في الايام القادمة الاعلان عن تطبيقة خاصة بالاسعار والمخالفات الاقتصادية والتي قال انه سيتم وضعها على ذمة المستهلك مشيرا الى ان هذا المشروع سيتم الاعلان عليه قريبا والى انه الان في لمساته الاخيرة.

واكد انه ستتم رقمنة مسالك توزيع المنتوجات مشددا على ان ذلك سيكون في انتظار التوجه على المدى المتوسط في حوار أشمل يمكن من دعم المداخيل واعتماد الاسعار الحقيقية لجميع المواد الاساسية المعنية بمسألة الدعم .

واضاف ان وزارته اعدت مقاربة جديدة لتأهيل مسالك التوزيع قال انها تنطلق من تقييم التجربة السابقة وانها تُركّز على اجراء جرد وتدقيق لوضعيات الاحتكار والهيمنة لاهم القطاعات الاقتصادية وانها تهدف الى اقتراح التعديلات السير التنافسي للاسواقمشيرا الى انه سيتم ايضا مراجعة الاطار القانوني المتعلق بمسألة المنافسة وحماية المستهلك بشكل عام .