صدر بالرائد الرسمي: أمر رئاسي لإحداث لجنة استرجاع الأموال المنهوبة
قسم الأخبار
27 أكتوبر، 2020
0share
الشارع المغاربي: نُشر بعدد الرائد الرسمي الصادر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 أمر رئاسي يقضي بإحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية مكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
ونصّ الأمر على أنْ تُكلَّف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج وعلى ان لها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.
كما نص الامر على ترؤس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه اللجنة وعلى انها تتركّب من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها ومن وزير العدل أو من ينوبه، ومن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، ومن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها ومن محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ومن المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.
وأشار الامر الى انه يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها والى ان اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهر من صدور الأمر الرئاسي وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها والى انها ترفع لرئيس الجمهورية كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نشاطها وتقدم أشغالها.
وكانت وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفّال قد أكدت يوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 عقب لقاء جمعها بقصر قرطاج برئيس الجمهورية ان قيس سعيد “قرر إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة وكل التجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية داخل تونس وخارجها”.
وأشارت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان سعيد “جدد حرصه على المحافظة على المال العام وعلى وجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع على قدم المساواة ودون أي استثناء مؤكدا على أن المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات”.
