الشارع المغاربي: كشفت منظمة “انا يقظ ” اليوم الاربعاء 28 اكتوبر 2020 عن وجود ضغوطات على المجلس الأعلى للقضاء داعية اياه الى “عدم الانسياق وراء الضغوطات التي تمارس عليه للتراجع عن قرار نقلة البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة والتمسك بقراره حماية لاستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل الشبهات والملابسات التي حامت حول جهاز النيابة العمومية في تونس خلال ولايته”. 

واكدت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انها “تتابع بقلق ما يحصل داخل المجلس الأعلى للقضاء من ضغوطات للتراجع عن قرار نقلة البشير العكرمي وإبعاده عن جهاز النيابة العمومية بالعاصمة” مؤكدة “احترامها لحق البشير العكرمي في الاعتراض والطعن في قرار نقلته طبقا للصيغ والاجراءات القانونية الجاري بها العمل” وانها “لا تقبل في كل الحالات أن يمارس أي ضغط على مجلس القضاء العدلي  للتراجع عن قرار تمّ اتخاذه والإمضاء عليه من قبل اغلبيه أعضائه”.

وذكّرت الاحزاب السياسية بواجب احترام استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل أو التأثير على قرارات أي من مؤسساتها كالمجلس الأعلى القضاء داعية السلطة القضائية لتحمل مسؤولياتها للتصدي للإفلات من العقاب وللدفاع عن استقلالية المؤسسات القضائية.

وحثت “انا يقظ” مكونات المجتمع المدني على الوقوف سدا منيعا أمام محاولات تركيع القضاء والمس من استقلاليته وعدم السكوت أمام محاولات العود لتدخل السياسيين فيه”.