الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 أن الرئيس قيس سعيّد أكد خلال تلقيه اليوم من نجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي التقرير العام حول نتائج مراقبة المحكمة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب على “ضرورة ترتيب الجزاء الذي ينص عليه القانون بوجه عام” وتشديده على انه” لا يكفي وضع التشريعات وإعداد التقارير بل يجب أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته كاملة”.

ونقلت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيّد إشارته الى” أهمية  التقرير لما يتضمن من معطيات ثابتة صادرة عن محكمة مستقلة تولت بكل حياد مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة مالية الأحزاب”.

وأضافت الرئاسة ان الكتاري أوضح أن” تمويل الحملات الانتخابية المذكورة يشكو على غرار الانتخابات السابقة من محدودية الشفافية وإخلالات شابت شرعية تحصيل الموارد وتأدية النفقات” وانه بيّن أن “محكمة المحاسبات وسعيا منها إلى تفادي تكرر مثل هذه الخروقات تقدمت في هذا التقرير بجملة من التوصيات المستمدة من تحليل النظام الحالي والمستأنسة بالحلول التي اعتمدتها التجارب المقارنة”.