الشارع المغاربي: اكدت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 انها تشاطر رأي البنك المركزي في رفضه تمويل الميزانية ورفضه انتهاج سياسة الحكومة التي ضبطتها لمشروع قانون المالية التعديلي.

وانتقدت موسي خلال مداخلة لها في جلسة حوار بالبرلمان مع محافظ البنك المركزي مناداة البعض بالتراجع عن استقلالية البنك موضحة ان الاستقلالية لا تمثل مشكلا باعتبار ان مفهومها لا يعني الانفصال عن الدولة او التمرد عليها مذكرة بانه يتم تعيين المحافظ  باقتراح من طرف رئيس الحكومة وبأنه تتم المصادقة على تعيينه في البرلمان مشيرة الى ان الفصل الثامن ينص على ان البنك هو المستشار المالي للحكومة والى انه يوجد ممثل للحكومة في مجلس ادارته.

واعتبرت ان المشكل الحقيقي هو مشكل تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي مؤكدة ان تقديم الحكومة مشروع ميزانية تكميلي دون عرضه او التداول في شأنه مع البنك يعتبر فضيحة ووصمة عار باعتبار انها تطالبه في نفس الوقت بـ 10 مليارات دينار في ظرف شهرين.

واضافت قائلة ” هذا يؤكد ان المنظومة السياسية قبل الاقتصادية ليست بخير ولا بد من مراجعتها”.

وعابت موسي من جهة اخرى على البنك المركزي صمته وترك الامور “تصل الى ما بلغته الان” مذكرة بأن الدين العمومي تضاعف من 2016 الى 2019 وبأن البنك المركزي لم يشعل الاضواء الحمراء.

وانتقدت تزكية البنك 5 عمليات تداين داخلي بالعملة الصعبة قامت بها الحكومة مؤكدة انه كان مستشارها المالي رغم ما نتج عنها من شح في السيولة والعملة الصعبة وافراغ رصيد البنوك.

وتساءلت “اين كان البنك المركزي لمواجهة سياسات خاطئة؟” مشيرة الى ان البنك ضخ قرابة 18 الف مليار سنة 2018 والى ان منها تقريبا 11 الف مليار سندات خزينة لفائدة الدولة معيبة عليه عدم التحرك في الابان وعدم اشعال الاضواء الحمراء.