الشارع المغاربي: هدّدت جمعية البيئة والتنمية المستدامة اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 بخوض كل الأشكال النضالية المشروعة ومنها اللجوء الى القضاء بعد حجز مصالح الديوانية بجهة الموردين التابعة لولاية سوسة 70 حاوية تحتوي على ما يناهز 120 ألف طن من نفايات منزلية إيطالية قالت ان شركة تونسية استوردتها وانها كانت تعتزم ردمها في تونس .

ودعت الجمعية في بيان صادر عنها تحصل موقع “الشارع المغاربي” على نسخة منه كلا من وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لـ”التدخل العاجل ووضع حد لهذه التصرفات” معتبرة انها ” غير قانونية وموجبة للتتبع العدلي ومخالفة للدستور التونسي ولكل التشريعات الدولية والوطنية وتهدد الأمن القومي والصحي وجريمة في حق البيئة وفي حق المواطن” لافتة الى انه يمنع قانونا توريدها او تصديرها لعدم قابليتها للرسكلة أو للتثمين.

واستشهدت الجمعية بما تم بثه في برنامج “الحقائق الأربع” مشيرة الى ان ذلك يمثل أدلة دامغة وكافية يجعل منها سببا لتحرك وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة ضد كل المتورطين .

وكان برنامج “الحقائق الأربع” الذي تبثه قناة “الحوار التونسي” قد كشف مؤخرا عن صفقة مشبوهة قال انها تتعلق بقيام شركة تونسية بإدخال حوالي 300 حاوية من الفضلات المنزلية الإيطالية (120 ألف طن) عبر ميناء سوسة بهدف ردمها في تونس.

من جهته أكد محامي الشركة المتهمة بتوريد النفايات مهدي نور الدين أن شركة منوّبته مختصة في تثمين النفايات المفروزة من البلاستيك وتعمل على رسكلة البلاستيك المورد من الخارج وإعادة تصديره مجددا بالكامل إلى خارج التراب التونسي بعد تحويله إلى بلاستيك صلب.

يذكر أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة كانت قد نشرت بيانا اكدت فيه أنها لم تمنح ترخيصا للشركة المذكورة لتوريد نفايات من الخارج مشيرة إلى أن الشركة “تعمّدت القيامَ بعدد من المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة في ما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها”.