الشارع المغاربي: اعتبر فاضل عبد الكافي الوزير السابق للتنمية والاستثمار والمالية اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 ان الاولوية لحل الازمة التي تعيشها البلاد تكمن في منوال تنمية جديد مبرزا ان ميزانية الدولة تطورت في ظرف 10 سنوات من 18 مليون دينار الى 52 مليون دينار وان هذا التطور حصل دون ان يكون هناك نمو وان ذلك رافقته زيادة في المديونية وترفيع في الاداءات مؤكدا ان الدولة اصبحت تُعطّل الدولة.

وأضاف عبد الكافي خلال مداخلة له على اذاعة “موزاييك” انه من الطبيعي ان يكون المجمع الكيميائي التونسي على ابواب الافلاس باعتبار انه كان يُشغل 7000 عامل واصبح الان يشغل 28 الف عامل وانه كان في ما مضى ينتج 8 ملايين طن بينما انخفض انتاجه اليوم الى 3 ملايين طن.

واعتبر ان اكبر نجاح حصل في البلاد هو مشروع بحيرة تونس والكثير من الاشياء المماثلة مؤكدا ان “جرة قلم يمكن ان تقلب تونس” في اشارة الى تغيير القوانين مقترحا على سبيل المثال منح الف موقع اثري من مجموع 48 الف موقع في تونس او ملاعب مؤسسات تربوية قال انها غير صالحة للاستعمال للشباب حتى يستغلها .

وتساءل عبد الكافي “لماذا لا يتم اسناد اراض للموظفين بدل الزيادة في الاجور وايضا السيارات؟ مشيرا الى ان موظفي شرطة نيويورك يمتلكون سياراتهم كما تساءل عن سبب توقف مشروع سماء دبي لمدة 15 عاما والذي قال انه يضم الف هكتار مذكرا بان تونس وان لم يكن لديها الامكانات المادية فان لها اراضي يمكنها استغلالها والاستثمار فيها مشددا على ان مثل هذه القرارات يتطلب شجاعة سياسية وقدرة على الاقناع.

واضاف ان تونس بصدد التفريط في هبات مالية من الخارج بسبب التراتيب الادارية مشيرا الى الهبة السعودية بقيمة 250 مليون دولار لانجاز مستشفى بالقيروان وايضا مشروع ترميم جامع عقبة ابن نافع وغيرها من المشاريع المعطلة.

من جهة اخرى اكد عبد الكافي انه لو كان رئيس الجمهورية كلفه برئاسة الحكومة مثلما اقترحته اغلب الاحزاب والكتل لشكّل حكومة بـ15 وزيرا ولتفاوض مع رئيس الجمهورية حول الوزيرين اللذين يمنحه الدستور حق التشاور في شأنهما مضيفا انه كان سيعين نصف الوزراء بنفسه ويختار النصف الاخر من الاحزاب دون ان يكون في حاجة الى سير ذاتية لانه يعرف تونس جيدا.

وابرز انه كان سيشرع مباشرة في العمل مع فريقه الحكومي وانه كان سيجلس مع مختلف الاطراف للخروج باتفاق حول الاولويات الكبرى مثل الاتفاق الذي تنادي به الان بعض الاحزاب.