الشارع المغاربي: كشف تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بعض عمليات التمويل الاجنبي التي جرت خلال هذه الانتخابات مذكرا بخطورتها . وذكر التقرير بالخصوص شبهات تحوم حول 6 مترشحين للانتخابات منهم من فازوا بمقاعد بالبرلمان مؤكدا أنّهم محل تتبع من قبل لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي قبل حتى خوض غمار الانتخابات.

وجاء ضمن جدول تفصيلي في تقرير المحكمة، مرشحون تداولوا نقدا مبالغ تقدر بمليون دينار ومنهم من عرفت حساباته البنكية تحويلية مالية ضخمة بالعملة الصعبة .

وأشار التقرير الى أنّ فحص البيانات والمعطيات التي تحصلت عليها محكمة المحاسبات مكّن من الوقوف على
مخاطر تمويلات غير شرعية بعلاقة مباشرة أو غيرمباشرة بالانتخابات وإبرام عقود والحصول على موارد
مجهولة المصدر، مضيفا أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية أفادت بخصوص أعضاء القائمات المترشحة
للانتخابات التشريعية 2019 بأنّه بعد التحريات التي قامت بها بخصوص قائمة المترشحين التي أمدتها بها محكمة المحاسبات وباستشارة “قاعدة بياناتها تبين أن مجموعة من الاشخاص سواء منهم من شارك في الانتخابات المذكورة كعضو قائمة أو رئيس لها أو على صلة بهؤلاء الأشخاص سبق أن صدرت في شأنهم تصاريح بالشبهة على صلة بعمليات مالية قد تنطوي على مخالفات تخص تمويل الحملة الانتخابية لسنة 2019”.

ولفت التقرير الى أنّه بالرجوع إلى تفاصيل إجابة اللجنة ، تبين أن 6 مترشحين للانتخابات التشريعية يمثلون 5 قائمات فائزة وقائمة غير فائزة وأنّه تعلقت بهم تصاريح بالشبهة قبل سنة الانتخابات أو خلالها .

ومن بين المترشحين الستة ، الذي قد يكون اليوم نائب شعب ، من هو مدرج بقاعدة لجنة التحاليل المالية بسبب شبهات تتعلق باستعمال بطاقات بنكية قصد التحيل وغسل الاموال وتكوين مكاسب بالخارج على غير الصيغ القانونية. واكد التقرير ان اللجنة اشارت الى انه تم فتح تحقيق بشانه.

وقدّم التقرير جدولا مفصلا حسب إفادة اللجنة:

وجاء في التقرير أنّ اللجنة ذكرت تحت عنوان تصاريح بالشبهة يشتبه في ارتباطها بعمليات مالية على صلة بتمويل الحملة الانتخابية ، وجود تصريح بالشبهة يخص إحدى الشركات رفض أحد البنوك تموين حسابها بتحويل بنكي من قبل أحد الأشخاص في “ظل الشبهات المرتبطة بالعملية وتداخل الجانب الجمعياتي والتجاري للأطراف المعنية خاصة مع وجود معلومات تفيد بأن أحد مسيري الشركة ينشط في إحدى الجمعيات”. كما أشارت إلى وجود شبهة بخصوص نفس الشخص تتعلق باستفادة حسابه المفتوح بالعملة الاجنبية خلال شهر جويلية 2019 وشهر سبتمبر 2019 من تحوبلات بمبالغ هامة 400.000 أورو و550.000 أورو وتسجيله إصدار تحويلات مباشرة لفائدة إحدى الشركات بقيمة 373.250 أورو في جويلية و160.256 أورو في سبتمبر 2019 وسحب مبلغ نقدي هام مباشرة قدّر بـ72.000 د وتحويل آخر ذي أهمية 700.000 دينار بتاريخ 23 سبتمبر 2019 خلال الحملة الانتخابية لفائدة أحد المترشحين.

واضاف التقرير أنّ اللجنة أفادت بوجود شبهة بخصوص أحد الفائزين في الانتخابات قالت انه انتفع بتحويلات وأنّه أصدر تحويلات بمبالغ هامة وقام بعمليات سحب تزامنت مع فترة الحملة الانتخابية.

وأكّد التقرير أنّ المحكمة توصلت في نفس الاتجاه عبر مقارنة البيانات التي تحصلت عليها من مركز “إفادة”
بخصوص أعضاء الهيئة المديرة للجمعيات مع قائمة أعضاء القائمات التشريعية إلى وجود عدد من
المترشحين للانتخابات التشريعية تجاوز 400 مترشحا ينتمون إلى هياكل تسيير جمعيات وما يمكن أن
ينجر عن ذلك من تداخل بين العمل الجمعياتي والعمل السياسي وأنّه تبين على سبيل المثال أن رئيسة قائمة عيش تونسي المترشحة بالدائرة الانتخابية تونس 1 ترأس جمعية عيش تونسي التي تم إحداثها سنة 2018 وائتلاف عيش تونسي.

وأضاف التقرير أنّ المحكمة تؤكد إزاء هذه الوضعية على ضرورة أن يتضمن القانون الانتخابي والنصوص القانونية التي تنظم الحياة السياسية والحياة الجمعياتية أحكاما من جديد قال ان من شأنها أن تضمن الفصل بين الجانبين حتى ينآى كل منهما عن كل ما من شأنه أن يشوب تصرفه من تحصيل موارد وتأدية نفقات من أعمال غير شرعية حتى تتحقق الاهداف النبيلة والمنشودة والمنتظرة من النسيجين الجمعياتي والسياسي.