الشارع المغاربي-قسم الاخبار: نشرت أسبوعية ” الشارع المغاربي” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 نص مبادرة قدمها حمادي الجبالي لرئيس جركة النهضة راشد الغنوشي قدم فيها اقتراحات لانقاذ ” سفينة الحركة من الغرق” مقترحا تكليف مكتب تنفيذي يتركيبة حديدة ادارة المرحلة الفاصلة لعقد المؤتمر يضم 25 قياديا على ان يكون هو الامين العام .

والجبالي المستقيل من النهضة منذ 6 سنوات ، اعتبر في مبادرته ان الانقاذ يمر عبر 3 مراحلة مؤكدا ان النهضة تمر بـ”محنة حقيقية ومحطة مفصلية لم تشهد لها مثيلا طيلة تاريخها الممتد على العقود الخمسة الماضية”، لافتا الى ان المرحلة الاولى للانقاذ ” هي إيقاف النزيف الداخلي في جسم الحركة والتصدع الخطير في الصف القيادي الأول”. والى ان المرحلة الثانية  تتمثل في “تهيئة المناخات النفسية والتنظيمية والإدارية لحوار صريــــح وبنّاء حول كل القضايا التي تهم الحركة والبلاد”. والى ان المرحلة الثالثة والاخيرة يتم فيها “الاعداد الجيد للمؤتمر الحادي عشر حتى يكون مؤتمر التوحيد والإصلاح والتخطيط الاستراتيجي على جميع المستويات والمجالات”.

صاحب المبادرة اعتبر ان انطلاق الاصلاح يمر عبر ” توضيح” وصفه بالضروي يتمثل في اعلان راشد الغنوشي” التزامه بتطبيق جميع فصول القانون الأساسي للحركة وعدم نيته تغيير أي فصل فيه واعتباره ان المؤتمر القادم هو من سيحدد مستقبل الحركة وان اي تغيير يقره سيحترم مبدأ عدم الرجعية في تطبيقه.

وقال الجبالي ان مبادرته جاءت بعد محادثات مختلفة مع قيادات النهضة معتبرا ان اصل الخلاف بين الاطراف الفاعلة في الحركة يدور حول مسالة التمديد من عدمه لرئيس الحركة مبينا ان شروط نجاج مبادرته تمر بعد التزام الغنوشي بعدم المس من القانون الاساسي ، و اختيار امين عام بصلاحيات ” حقيقية ” مقترحا ان يضطلع هو بهذه المهمة مقترحا مكتبا تنفيذيا بـ25 عضوا يضم قيادات من مجموعة الـ100 ابرزهم سمير ديلو كناطق رسمي وعبد اللطيف المكي كرئيس لمكتب الصحة والشؤون الاجتماعية.

واعتبر الجبالي ان تأجيل المؤتمر اصبح “فناعة مؤكدة” لدى جميع الاطراف مقترحا ان يتم تنظيمه قبل نهاية سنة 2021 . واشار في مبادرته الى ضرورة التفكير في الدور المستقبلي لرئيس الحركة راشد الغنوشي مقترحا ارساء مجلس حكماء وتعديل النظام الاساسي للحركة والمتعلق بترشيح الرئيس المباشر للمناصب العليا بالدولة وان يتم التعديل في اتجاه فتج مجال الترشيح لكل الشخصيات والرموز السياسية.