الشارع المغاربي: قالت فضيلة القرقوري رئيسة دائرة بمحمكة المحاسبات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 ان ما ميز التصرف المالي للاحزاب خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 هوعدم الشفافية وعدم الالتزام بالاحكام القانونية التي نص عليها المرسوم عدد 87 لسنة 2011 الذي ينظم التصرف المالي واعمال الاحزاب بصفة عامة.
واكدت القرقوري خلال ندوة صحفية عقدتها محكمة المحاسبات لتقديم نتائج اعمالها الرقابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 ان الاعمال الرقابية للمحكمة شملت 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية وان المحكمة قامت برقابة معمقة لكل القائمات الفائزة في الانتخابات التشريعية وعددها 130 قائمة من ضمن 1506 قائمات شاركت في الانتخابات .
واشارت الى ان 54 حزبا من ضمن 227 التزمت بتقديم التقرير السنوي المالي للمحكمة قالت ان من ضمنها 16 حزبا فائزا في الانتخابات .
وشددت على ان ما ميز الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 هو ارتفاع الموارد مقارنة بانتخابات سنة 2014 بنسبة تجاوزت 166 بالمائة في الدورة الاولى مضيفة انها تقلصت في الدورة الثانية ولم تمثل الا 8 بالمائة مقارنة بموارد 2014.
وابرزت ان المحكمة قارنت الموارد التي تم تحصيلها مع الاصوات المتحصل عليها من قبل المترشحين مؤكدة ان النتيجة اوضحت ان كلفة الصوت تراوحت بين 30 مليما للمترشح قيس سعيد كادنى كلفة وبين ما يناهز 40 دينارا كاقصاها بالنسبة للمترشح محسن مرزوق وان المعدل كان في حدود 1.945 د
واضافت انه تم تسجيل تطورا في موارد الاحزاب بنسبة 87 بالمائة وان النفقات تطورت بنسبة كبيرة قدرتها ب 136 بالمائة بالنسبة للدورة الاولى و13 بالمائة للدورة الثانية مؤكدة ان جملة النفقات كانت في حدود 3 ملايين دينار وانها شملت خاصة الطباعة والنشر والتظاهرات وغيرها.
ولاحظت ان 347 قائمة لم تقدم حساباتها و23 لم تلتزم بنشر مختصر حساباتها بجريدة يومية مؤكدة ان الحال نفسه ينطبق على 8 مترشحين للانتخابات الرئاسية .
واكدت ان لمثل هذه المخالفات عقوبات اقرها القانون الانتخابي مشيرة الى ان المحكمة شرعت في اعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمات قالت انها لم تقدم حساباتها والى انه تم اصدار 107 قرارات ابتدائية بشأن تسليط عقوبات مالية على القائمات التي لم تقم بالايداع .
وكشفت القرقوري ان المترشح للانتخابات الرئاسية حاتم بولوبيار قدم حساب بصفر موارد وصفر نفقات مؤكدة ان المحكمة وقفت على قيامه بتظاهرات وانشطة خلال حملته الانتخابية مضيفة ان ذلك يتوافق مع تصريحاته لوسائل الاعلام بان نفقاته تجاوزت المليار.
وابرزت ان الخاصية الكبيرة للانتخابات كانت اللجوء الى التعاقد مع الخارج واستعمال صفحات التواصل الاجتماعي مؤكدة انه يوازي هذه الاخلالات وما شاب شرعية الموارد وتاثيرها على تمويل الحملة الانتخابية وعلى احترام ارادة الناخب في المقابل عدم تجسيم الاحكام القانونية التي وردت بالفصل 191 من القانون الانتخابي والتي كلفت البنك المركزي ومصالح وزارة المالية بحماية الانتخابات من المال المشبوه مضيفة ان المحكمة وقفت على محدودية هذه الرقابة .
وذكرت بان المترشح للرئاسية نبيل القروي ابرم عقدا بقيمة 2.85 مليون دينار وبانه تم التاكد من تحويل مبلغ 127.5 الف دينار من حساب غير مصرح به لدى البنك مؤكدة ان الحساب يعود لزوجته .
وبالنسبة للتشريعية اكدت القرقوري ان حركة النهضة ابرمت ايضا عقدا مع الخارج مشيرة الى ان العمل به بدا منذ سنة 2014 والى انه تواصل بعقد تكميلي في الانتخابات الموالية مؤكدة ان كلفة الخدمات كانت في حدود 187.251 الف دولار.
واشارت المتحدثة الى ان المترشحة الفة تراس لتجات بدورها الى ابرام عقد بقيمة 15 الف دولار موضحة ان الاشكالية في مثل هذه العقواد انها تمس بمبادىء الحملة خاصة منها مبدا تكافىء الفرص بين المترشحين.
ولفتت الى انه عُهد للهيئات القضائية بمحكمة المحاسبات باستكمال التحقيق في هذه الوقائع وترتيب الاثر القانوني لها ان اقتضى الامر ذلك.
