الشارع المغاربي: اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق حسين الديماسي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 ان امام تونس سنوات عجاف من حيث تعبئة موارد ميزانية الدولة مؤكدا ان هذه المسألة لا تتعلق فقط بميزانية سنة 2021 وانما ايضا بالسنوات القادمة.

واوضح الديماسي خلال مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان مصدرين اساسيين لتعبئة موارد ميزانية الدولة معطلين هما اولا الموارد الذاتية المتأتية اساسا من الجبائية التي قال انها معطلة بسبب الوضع الاقتصادي وتعطل الانتاج مشددا على ان سبب الازمة ليست فحسب جائحة كورونا وانما ايضا بسبب ما نعته ب”كورونا اخرى هيكلية وثالثة ناتجة عن النظام السياسي والانتخابي” والذي قال انه انعكس على الوضع الاقتصادي .

واضاف ان المورد الثاني لتعبئة الميزانية والذي قال ان تونس لجأت اليه باجحاف في السنوات الاخيرة هو التداين اصبح امرا صعبا مؤكدا ان خير دليل على ذلك ان الحكومة عجزت عن سد عجز الميزانية.

واشار الديماسي الى ان السوق العالمية اصبحت “جهنم” والى ان سعر الفائدة اصبح يقدر بـ11 بالمائة ليس بسبب تراجع ترقيم تونس السيادي فقط وانما وبالخصوص نتيجة الشح الكبير في السوق العالمية نظرا للجوء العديد من الدول اليها بعد الازمة الاخيرة.

واكد انه لا حلّ ازاء تعطل الآليتين لتعبئة موارد الميزانية غير اعادة النظر بصورة هيكلية في النفقات واعادة ترشيد جذري لنفقات الميزانية والمتمثلة في الاجور والدعم والتحويلات مشددا على ان الوضعية لا تتعلق بسنة 2021 فحسب وعلى انه اذا لم تبادر تونس بترشيد النفقات سيفرض عليها فرضا محذرا بانها قد تعرف مصير عدة بلدان اخرى منها اليونان وغيرها.

واعرب الديماسي عن تشاؤمه من عدم مباردة من هم في سدة الحكم بالاصلاحات التي اشار اليها مؤكدا ان لا زاد لهم في السياسة وان زادهم الوحيد هي الشعبوية والدمغجة.

واضاف ان خير دليل على كلامه ان الاجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة في ظرف شهر او شهر ونصف تصب في اتجاه مغايرلما اقترح شخصيا من اصلاحات مذكرا بان رئيس الحكومة بادر منذ الاسبوع الاول بالزيادة في اجور الوظيفة العمومية ثم سوى ملف الكامور وما يعني من نفقات اضافية اضافة للاعلان عن تسوية وضعية 45 الف من عملة الحضائر وبان اخر ما صدرهو التخفيض في اسعار بعض المحروقات مؤكدا انه لا يمكن ترقب اصلاحات من الطبقة السياسية الحالية محذرا من انها ستفرض فرضا على البلاد.