الشارع المغاربي: اكد النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 انه لم يطرأ تغيير كبير على مشروع قانون المالية التعديلي الذي اعادت الحكومة ايداعه بمجلس النواب مقارنة بالمشروع الذي كانت الحكومة قد سحبته.

ونقلت “شمس اف ام” عن اللومي تاكيده ان كتلة قلب تونس كانت قد دعت الحكومة الى ادخال اصلاحات على مشروعها وانها اعطتها فرصة للاصلاح متهمة اياها بعدم الاستجابة لذلك.

واضافت الاذاعة ان اللومي اتهم اطرافا من حكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء ما وصفه بالكارثة الاقتصادية خاصة على مستوى المالية العمومية.

وكانت كتلة قلب تونس قد اوصت في ختام ايامها البرلمانية المنعقدة بالحمامات يومي 14 و15 نوفمبر الجاري برفض التصويت على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الحالية داعية الحكومة إلى “إدخال تعديلات جوهرية على ميزانية 2021 بالاعتماد على فرضيات واقعية للتحكم في المال العام وتحفيز الاستثمار وتوفير الدعم اللازم للإنتاج وللفئات الاجتماعية المستحقة وتشريك جميع الأطراف الاجتماعية في تعديل الميزانية”.

واعربت الكتلة في بيان صادر عنها ليلة امس نشرته صفحة الحزب بموقع فايسبوك عن “عميق انشغالها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي” الذي وصفته بالمتردي لافتة الى غياب النجاعة للخروج من الأزمة التي قالت انها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى ارتفاع الإنفاق العمومي وتفاقم عجز الميزانية وارتفاع الدين العام إلى مستوى خطير بالإضافة إلى غياب الإجراءات التحفيزية لتحسين الاستثمار وغياب الإجراءات المستعجلة للإحاطة بالطبقات الضعيفة و المهشمة كما استغربت الكتلة من التخفيض في صندوق الدعم والتدخلات الاجتماعية معتبرة ان ذلك ينذر بمزيد تعكّر الوضع الاجتماعي.

ونبهت إلى أن الفرضيات المعتمدة في إعداد ميزانية 2021 “تعتبر متفائلة جدا وغير واقعية” مشيرة الى ان الحكومة لم تقم بتعديل التقرير المقدم حول الميزانية التعديلية لسنة 2020 لتوضيح أسباب تفاقم العجز من 3 بالمائة في الميزانية المصادق عليها إلى 11،4بالمائة في الميزانية التعديلية الجديدة.