الشارع المغاربي: أكّد وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، أن مشروع الميزانية المرصودة لوزارة التربية لسنة 2021 لا يلبي الحد الأدنى من حاجات القطاع خاصا بالذكر المتعلقة بالموارد البشرية وباعتمادات الاستثمار.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن السلاوتي قوله خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمقر مجلس نواب الشعب اليوم، ان مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 يقدر بـ6728 مليون دينار، مبرزا انه سجّل ارتفاعا مقارنة بميزانية سنة 2020 التي ذكر بأنها كانت في حدود 6509 ملايين دينار، مبينا ان هذا الارتفاع يرجع بالاساس الى تطور اعتمادات التأجير التي زادت بنسبة 3,68 بالمائة.

ولفت الى أنّ حاجات المؤسسات التربوية من الموارد البشرية تناهز 3500 عامل في وقت تشكو فيه عدة مدارس من نقص العملة، والى ان الوزارة ستتعاقد فقط مع 500 عامل مضيفا ان نقص الموارد البشرية يشمل أيضا سلكي القيمين والمرشدين التربويين الذي قال انه يترواح بين 2000 و3 آلاف عون في حين لن يتم التعاقد الا مع 266 عونا.

وأكد الوزير تراجع نفقات الاستثمار بـ 400 ألف دينار بالمقارنة مع العام الفارط، مقرا في ذات السياق بأن امكانات الدولة لوحدها غير كافية للاستجابة لمتطلبات تطوير القطاع، وأن التعويل على دعم الهبات من الخواص والمجتمع المدني قد يساهم في تحسين البنية التحتية.

وكشف أن الوزارة جمعت اعتمادات في شكل هبات بقيمة 15 مليون دينار خلال العام الفارط، مشيرا في المقابل الى ان تطوير النظام التعليمي يستدعي اعادة النظر في الزمن وإلى أن عدد ساعات التدريس أسبوعيا في تونس هو الأعلى من نوعه في العالم بمعدل يصل الى 36 ساعة في حين أن تونس تسجل العدد الأقل في العالم في عدد أسابيع الدراسة.

وأشار السلاوتي الى أنّه ينجم عن هذه الوضعية صعوبات في التعلم لدى التلميذ المثقل بعدد قياسي من ساعات التدريس أسبوعيا، مؤكدا توجه الوزارة الى تغيير معادلة الزمن المدرسي وتعديله كي يحسن من قدرات المتعلمين.