الشارع المغاربي: أكّد الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 أنّ تونس لم تخرج بعد من منطقة الخطر معتبرا أنّ نسبة عجز بـ11.4% في الميزانية تعدّ كبيرة جدا باعتبار انها تمثل صعوبة لتمويلها وأنّها قد لا تخوّل للبلاد الاتفاق مع أيّة منظمة دولية.
واعتبر بن حمودة خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم” أنّ لمشروع قانون المالية التكميلي 3 جوانب ايجابية اولها ان الحكومة اعادت اثر النقد الذي وجّهته لجنة المالية وعديد الخبراء الاقتصاديين ، النظر فيه وأنّه تمّ احداث تغيير في التوازنات الكمية قائلا “يعني عدنا من 13.4% عجز الى 11.4% عجز”.
وأضاف ” النقطة الايجابية الثانية هي انه تمّ تجاوز المشاكل التي تعرضنا اليها بين البنك المركزي والحكومة والدعوة كانت كبيرة الى ضرورة عدم اخراج الخلافات بين مؤسسات الدولة للعموم وخاصة منها المتعلقة بالمستوى الاقتصادي لان لذلك تأثيرا سلبيا على المستثمر” متابعا “والنقطة الايجابية الثالثة هي انه تمّ الاتفاق في لجنة المالية بعد اخذ ورد على الموافقة على مشروع القانون المذكور”.
واستدرك بن حكودة قائلا “لكن في رأيي لم نخرج بعد من منطقة الخطر لأنّ عجز بـ11.4 % كبير جدا ..الحالة العادية لقانون المالية هي عجز بـ4% والحالات الاستثنائية مثل التي نعيشها يجب الا تتجاوز 7% أو 8%” مشددا على ضرورة عدم تجاوزها قائلا “هناك قواعد عادية وبسيطة في قانون المالية التكميلي ونحن كرجال اقتصاد نعتبر ان تجاوز نسبة 8% يجعل تمويل الميزانية أمرا صعبا “.
وقال بن حمودة “مشروع قانون المالية التكميلي هذا بحذافيره وبنسبة عجز تبلغ 11 %… سيثير مشاكل السنة القادمة لأنّ هذه النسبة تعني انه من الصعب ايجاد اي اتفاق مع اية منظمة دولية ومن الاخطاء التي تم ارتكابها خلال شهر افريل المنقضي هو ايقاف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي” مستشهدا بكل من مصر والمغرب اللذين قال انهما انتفعا من الصندوق بالتمويل الاستثنائي بسبب الجائحة.
وتابع ” ونحن لما جاءتنا امكانية الحصول على بقية العقد في تمويل استثنائي ومواصلة الاتفاق قلنا يجب اعادة دراسته” معتبرا ان الاتفاق مع صندوق النقد من اصعب الاشياء التي تتم وان المفاوضات معه صعبة وعسيرة، مضيفا “11.4% يعني قرابة 8.5 مليارات دينار ..والسوق الداخلية التي كنا نعول عليها ليس لها العمق المطلوب..انا متأكد من أنّ الصعوبات التي تواجهها الحكومة ويواجهها وزير الاقتصاد والمالية كبيرة ونسبة العجز ستثير مشاكل كبيرة وستصعّب الاتفاق مع ايّة منظمة دولية”.
