الشارع المغاربي: نفى حزب قلب تونس اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 ان يكون سبب رفضه التصويت على الصيغة الأولى لمشروع الميزانية التكميليّة لسنة 2020 الضغط على الحكومة لابتزازها لافتا الى انه بعد استجابة الحكومة للتعديلات الضرورية المطلوبة من قبل لجنة المالية أوصى كتلته النيابية بالتصويت لصالح مشروع القانون المذكور والانكباب على مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2021 لرفع الاحترازات المُقدّمة من الحزب في شأنه.

وأشار الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان التعديلات المذكورة تمثلت في اضافة تغيير كامل لمقدمة التقرير قال انه أبرز أسباب تفاقم عجز الميزانية مشيرا الى ان ذلك كان غائبا في النسخة الاولى.

وأضاف ان الفقرة المضافة اوضحت ان اسباب تفاقم عجز الميزانية هي الانكماش الاقتصادي الهيكلي الذي برزت ملامحه منذ الثلاثي الأول لسنة 2020 وعدم بلوغ حقل نوارة أهداف الإنتاج المعلنة في قانون المالية الأصلي بالإضافة الى تداعيات أزمة كوفيد 19″.

وأشار الحزب الى ان التعديلات تعرّضت أيضا إلى تسوية نفقات الدعم جرّاء انخفاض التقدير المقدّم في الميزانية الأصلية لسنة 2020 وإبراز ديون المؤسسات العمومية إزاء الدولة والتي بين التقرير انها تقدر بـ 8700 مليون دينار وتبرير الفوارق في نفقات التأجير البالغة 16 مليار دينار سنة 2019 و19 مليار دينار سنة 2020.

وأكد قلب تونس ان التعديلات المذكورة ابرزت ان توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للقيام بالمراجعة السادسة كان بسبب ارتفاع كتلة الأجور وغياب الإصلاحات المخولة لإعادة التوازن إلى المالية العمومية.

وأشار الى ان التقرير بيّن ايضا وجود طلب للتدقيق في المالية العمومية من قبل محكمة المحاسبات لافتا الى ان ذلك “يظهر بوضوح أنّ ما سبق لم يكن مُجرّد أمر شكليّ لا من حيث الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع العجز بهذه الصفة المجحفة وتحديد المسؤوليات في ذلك والراجعة بالأساس إلى حكومة يوسف الشاهد ولا من حيث الأرقام والنسب التي تمّ تناسيها”.