الشارع المغاربي: أكّد هيكل المكي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 أنّه على البرلمان تحمّل مسؤوليته بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 معتبرا أنّه يجب مراجعة الفصل 4 الذي يتحدث عن لجنة لاستخلاص الديون الجبائية، قائلا “اعتقد انه اتخذ على عجل وفيه باب يمكن ان يجرنا لأشياء غير جيدة وحتى للفساد ..هي لجنة غامضة ولا نعرف حدودها”.
وقال المكّي خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنيّة “الفكرة ليست سيئة لأنّ فيها حماية للادارة من الفصل 96 وللادارة الحق ايضا لكن التسرع بادراجها في مشروع قانون المالية التعديلي بهذه السرعة وبهذا الغموض يُثير الكثير من الاسئلة وبالتالي اعتقد ان الجلسة العامة يجب ان تنظر في هذا الفصل جيدا “.
وأضاف “المعطى الآخر هو أنّ الحكومة جهة المبادرة لم تطلب ان نمنح البنك المركزي تفويضا لتمويل العجز…وكان محافظ البنك قد حذّر من مخاطر وهو مرتبط بقانون يحكمه وله الحق في ذلك وقال اذا اردتم ان اقوم بتمويل فامنحوني تفويضا استثنائيا ومحددا في الزمن تنصّون فيه على أليات التمويل بدقة حتى تقنيا وبما لا يتعارض مع قانون البنك ..الا أنّ الاشكال هو ان جهة المبادرة وهي الحكومة لم تدرج ولم تطلب اي فصل للتفويض الى حدّ هذه اللحظة..يمكن ان تطلب ذلك في الجلسة العامة وحينها سنناقش هذه المسألة”.
وتابع “هناك مشاكل اجرائية أخرى في مشروع قانون المالية التعديلي تتمثل في انه بعد المصادقة على مشروع القانون الذي يتضمن 4 فصول ..وجدنا ان النسخة النهائية التي قدمتها لنا وزارة المالية تتضمن 5 فصول ولم تدرج التعديلات التي صوت عليها النواب في اللجنة وبالتالي هناك مشاكل اجرائية وحقيقة ما يحدث في الحكومة غريب جدّا ويطرح العديد من الاسئلة على حكومة الكفاءات المستقلة التي رأينا أنّها غير مستقلة في الواقع وانها لا تريد ان تكون مستقلة ..رئيس الحكومة وحكومته جاءا كجواب على فشل الاحزاب في ايجاد منطقة وسطى بينها لتشكيل حكومة مستقرّة ..فتحنا استثناء في سبيل ان تتفق الاحزاب مع بعضها البعض وايجاد حلول وترك كفاءات مستقلة ليس لها طموحات سياسية لتسيير دواليب الدولة وتقوم باصلاحات الى حين ايجاد توافقات في البلاد..كانت هذه الفكرة الاساسية”.
واعتبر المكّي أنّ هناك مُلابسات وقعت وأنّ ما حدث مع حكومة المشيشي لم يحدث مع أيّة حكومة سابقا منذ استقلال البلاد قائلا “هناك مشروع قانون المالية التعديلي وهذه مسألة طبيعيّة وفرنسا أعدت 4 قوانين تعديلية لسنة 2020 ويمكن ان تكون بصدد التجهيز للخامس …تمّ التجهيز لمشروع قانون تعديلي لأنّ المصاريف التي صرفتها الدولة باعتبار الوضع الاستثنائي فاقت كثيرا ما تمّ استشرافه في قانون المالية لسنة 2020 وبالتالي جاءت هذه الحكومة واعتبرت ان هناك عجزا في الميزانية يصل الى 13.4 % وعليها تمويل عجز الميزانية بـ10.3 مليارات دينار وهو رقم ضخم ويفوق تقريبا ربع الميزانية ولم تبرر جيدا لماذا وصل هذا العجز لهذه المرحلة لأنّ العجز كان في حكومة الفخفاخ في حدود 7.9% فلماذا حدث كلّ هذا التطور في ظرف شهر او شهر ونصف ؟”.
وأضاف “كان الحديث حول خلاص الاجور العمومية الذي قيل انه يبلغ 4 مليارات دينار ومسائل تخص صندوق الدعم والكثير من الأشياء التي طلبنا مراجعتها من طرف رؤساء الحكومة والاهم الجهة الممولة وهي البنك المركزي ..هل هو موافق على هذا ؟ وقد تبين بالاستماع الى مروان العباسي أنّه لم يكن هناك حديث بين الحكومة والبنك المركزي والحكومة اعتبرت في البداية انها متفقة معه ثمّ فنّد محافظ البنك ذلك وقال انه لا يوجد اي اتفاق وحذّر من خطورة التداين الداخلي على انزلاق الدينار ونسبة التضخم والقدرة الشرائية للمواطن والاقتصاد عموما”.
وواصل المكّي ” اعتبر ان ذلك يمكن ان يجر بنا لكوارث فطلبنا من الحكومة سحب هذا المشروع ومراجعته و اساسا الاتفاق مع البنك المركزي وبعد مرور 15 يوما اجابتنا الحكومة بانها انقصت ملياري دينار تقريبا من 10.3 مليارات دينار ولكن ما حدث هو ان وزير المالية اعتبر ان هناك اتفاقا مع الجهة الممولة للبنك المركزي وقد سبق لي ان راسلت العباسي وطلبت منه ابداء الرأي في تعديلات الحكومة وجاءت اجابته بعدما تمّ التصويت بناء على تصريح لوزير المالية يقول فيه نعم هناك اتفاق مبدئي مع البنك المركزي في عملية التمويل بعد ان صوتت اللجنة، وأنا اعتبر ان هناك بعض التسرع لكني لا الوم كثيرا زملائي في لجنة المالية باعتبار انهم اخذوا معطى من الوزير واعتقد انه كان بامكاننا الانتظار …الي زرب هو من اعتبر ان كلام وزير المالية لا يدخل عليه باطل وهما قلب تونس اساسا وحركة النهضة”.
