الشارع المغاربي: اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 ان مشروع ميزانية سنة 2021 المعروض صيغ لكي يكون بداية التغيير وبناء على اكبر نسبة من الواقعية مذكرا بانه يُنتظر تسجيل نسبة نمو سلبية بـ 7 بالمائة وبان هذه النسبة لم تسجلها الدولة العصرية منذ تأسيسها.

وقال المشيشي خلال تقديم بيان الحكومة حول مشروع الميزانية لسنة 2021 امام البرلمان” لا ينبغي ان يكون لنا حرج في تقديم التشخيص الحقيقي فالكل يعلم ان الخسائرالتي تكبدتها تونس خلال 2020 جسيمة وناتجة عن تعطل محركات النمو وتعطل الانتاج في العديد من القطاعات كالصناعة والنقل والسياحة وايضا تراجع الطلب الخارجي”.

وذكر بان هذه الوضعية ادت الى تراجع كبيرعلى مستوى تعبئة الموارد الذاتية للدولة بحوالي 5.6 مليار دينار والى ارتفاع النفقات وخاصة منها المتعلقة بجائحة كورونا ب1.1 مليار دينار مشيرا الى ان ذلك ادى الى ارتفاع في نسبة العجز ليبلغ 11.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام اي ما يعادل 12.6 ملياردينار فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة الى حدو 16.2 بالمائة.

وابرز المشيشي ان تغيير الوضع ليس خيارا وانه مسؤولية الجميع مؤكدا ان هدف مشروع قانون المالية استرجاع الثقة وايقاف نزيف المالية العمومية ودعم الاستثمار.

واعتبر ان سنة 2021 تكتسي طابعا خاصا جراء تواصل مخلفات الازمة الصحية نظرا لارتفاع منسوب عدم اليقين بخصوص الافاق الاقتصادية العالمية رغم توقع استرجاع تدريجي للانتعاش الاقتصادي.

واشار الى انه ينتظر ان تشهد سنة 2021 انتعاشة طفيفة للنمو الاقتصادي مذكرا بان حكومته اعتمدت نسبة 4 بالمائة كفرضية لاعداد الميزانية و45 دولارا كسعر لبرميل النفط .

وشدد على ان اولى خطوات المسؤولية تقتضي ايقاف نزيف المالية العمومية مؤكدا ان السنة المقبلة ستكون بداية ايقاف هذا النزيف الذي قال انه” تفاقم بصفة غير مسؤولية وغير مقبولة “وانه “اخل بكل التوازنات المالية الى درجة انه اصبح يمثل خطرا حقيقيا على سيادة الوطن وعلى استقلاليته”.

واكد ان هذا القانون يحمل في طياته الجرأة على التقليص في نفقات الميزانية ب1.6 بالمائة مضيفا انه لا يمكن للدولة المسؤولة ان تقبل بان تبقى عبئا على مواطنيها عبر هذا العجز المزمن والمقيت للمؤسسات العمومية.

وطمأن بأن الدولة لن تتخلى عن دورها ازاء المؤسسات العمومية وبانها ستعززه وستقوم بالتدقيق في وضعيات هذه المؤسسات ونشر تقاريرها بصفة شفافة مؤكدا ان حكومته ستعمل على تطوير حوكمة المؤسسات العمومية وملائمة سياساتها في الموارد البشرية لتحافظ على كفاءاتها حسب أهداف مذكرا بان الدولة نجحت مع البنوك العمومية وبانها ستنجح مع المؤسسات العمومية بالشراكة مع المنظمات الوطنية وغيرها.

واضاف ان المسؤولية تحتم على الحكومة ايضا اصلاح منظومة الدعم الذي قال انه طال انتظاره مشيرا الى ان ذلك سيكون عبر توجيهه الى مستحقيه في اطار منظومة اصلاح شاملة مضيفا انه اصبح من الممكن التسريع فيها اعتمادا على ما تم انجازه في مجال الرقمنة .

وشدد المشيشي على ان مواصلة مسار التحكم في الميزانية يقتضي العمل على مواصلة تعبئة موارد الدولة واستيعاب الاقتصاد الموازي صلب الاقتصاد المهيكل ومواصلة الاصلاح الجبائي واصلاح الادارة والتشجيع على الادخار والاستثمار.

وابرز ان من بين خطوات هذا التمشي تعزيز موارد الميزانية والترفيع فيها بنسبة 9.2 بالمائة وذلك عبر تطوير الموارد الجبائية بنسبة 12.6 بالمائة مؤكدا ان هذا التطور لن ياتي بالترفيع في الجباية وانما بشن حرب حقيقية لا هوادة فيها على التهرب الضريبي بمختلف اشكاله وايضا بتبسيط وتوحيد نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود 18 بالمائة بالاضافة الى ترشيد الامتيازات الجبائية.

واشار الى ان حكومته وحرصا منها على لعب الدولة دورها في الاستثمار حرصت على الترفيع في النفقات ذات الصبغة التنموية ب4.5 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

واكد المشيشي ان التعاطي مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة امنية متغطرسة غير مطروح مؤكدا ان ذلك لا يليق بتونس الديمقراطية والمدنية والمتسامحة ومع مقاربته التشاركية مضيفا ان زمن التعاطي الامني الصرف ولى وانتهى وان الديمقراطية تقتضي مشاركة الجميع.