الشارع المغاربي: أكّد رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 عدم وجود اختلاف بين تشخيصي الحركة ورئيس الحكومة هشام المشيشي حول الوضع الاقتصادي.

ونقلت إذاعة “موزاييك أف أم” عن الخميري استدراكه ” لكن حركة النهضة ترى أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 يحتاج إلى تعديلات جوهرية وإلى مزيد الحوار مع المشيشي ووزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي خاصة في ما يتعلق بالتصور للمخطط التنموي والاصلاحات الكبرى والتوازنات المالية للدولة”.

وأشار الى وجوب ان يتوجه النقاش نحو الاصلاحات عبر اقامة حوار اقتصادي واجتماعي مضيفا “تتعهد خلاله الحكومة بالعودة إلى البرلمان بمشروع قانون مالية تكميلي في مارس أو افريل 2021”. 

وفي ما يتعلق بالمبادرات والدعوات لحوار وطني أبرز الخميري أن تعدد المبادرات ” دليل على اتفاق على ضرورة القيام بحوار اقتصادي واجتماعي وسياسي” مضيفا ” وطبقا للمعطيات الدستورية يمكن للحكومة أو البرلمان الاشراف على هذا الحوار الذي لا يجب ان يتأخر ويجب أن يتضمن ايضا هدنة اجتماعية” .

وشدّد على ضرورة أن يتمحور الحديث حول مشروع قانون المالية مضيفا “ثم انه لرئيس الحكومة السلطة التقديرية لتقييم أداء أعضاء حكومته وهيكلتها وكيفية تعزيز قوتها عبر ايجاد علاقة بينها وبين مكوناتها البرلمانية وكيفية بناء الثقة مع المكونات داخل البرلمان “.