الشارع المغاربي: اعتبرت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 ان المنظومة التشريعية المتعلقة بتكريس الامن الجمهوري الذي نص عليه الفصل 19 من الدستور لم تشهد اي تطور مذكرة بان وزارة الداخلية تعرضت للهرسلة والزعزعة بعد سنة 2011 وشيطنة اعوانها وابعاد كفاءاتها.

وتساءلت النائبة خلال مداخلة لها في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2021 “ماذا وفرت الدولة لتطبيق الفصل 19 من الدستور الذي ينص على تكريس الامن الجمهوري والامن المحايد القادر على انفاذ القانون خاصة ان تونس تعيش ازمة في انفاذ القانون ؟”

واشارت موسي الى ان موضوع حماية الامنيين اصبح محل مزايدات سياسية مذكرة بأن الحكومة كانت قد قدمته وبان حديث السياسيين حوله يكثرمع كل عملية ارهابية قبل ان يقبر من جديد.

وشددت على ان مشروع هذا القانون كان جاهزا منذ شهر جويلية المنقضي وعلى انه تم تحريكه من جديد لما حصلت العملية الارهابية بمفترق اكودة .

واعربت عن استغرابها من سحب مشروع القانون من قبل الحكومة مذكرة بان رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي هو الذي كان قد دافع عنه امام اللجنة لما كان وزيرا للداخلية وبانه سحب هذا القانون لما اصبح رئيسا للحكومة داعية الى عدم التلاعب بمشاعر الامنيين ومشاعر عائلاتهم.

واكدت النائبة على ضرورة توفير الحماية لاعوان الامن من حوادث الشغل وغيرها معتبرة ان عدم توفير الحد الادنى لهم من الحماية من اهم العناصر التي تساعد على انتشار الارهاب والجريمة .

واضافت انه لا وجود لمنظومة تشجع وتدعم مكافحة الارهاب مشيرة بالخصوص الى مشكلة الدفاع الشرعي والى غياب النجاعة في بعض الهياكل رغم تعددها .

ولفتت الى ملف موضوعي الخلايا النائمة والعودة من بؤتر التوتر معتبرة انهما من الملفات المسكوت عنها متسائلة “اين وزارة الداخلية خاصة ان 6 بالمائة من العائدين من بؤر التوتر من النساء وتم استقطابهم عبر الانترنات؟”

وتطرقت النائبة الى موضوع جمعيات قالت انها تفرخ الارهاب مشيرة الى ما اسمته “بمنظمة القرضاوي” في تلميح للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مخاطبة وزير الداخلية بالقول: “ما تنجمش ما تعرفش منظمة القرضاوي وفتاواه بالذبح والقتل وعلاقة هذا التنظيم بجماعة الاخوان المسلمين” مستغربة من السماح لمثل هذه الجمعيات بالنشاط في تونس .