الشارع المغاربي: اكد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 ان تنفيذ ميزانية المجلس يخضع لمبادىء مجلة المحاسبة العمومية وان كل النفقات تمر عبر مراقب المصاريف العمومية مشيرا الى ان الفصل 50 من القانون الاساسي للمجلس يمنحه حق الاستغناء عن هذه الرقابة والى انه فضل مع ذلك المواصلة معها .

وبيّن بوزاخر في اجابته على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية المجلس لسنة 2021 ان هناك مشكلا حقيقيا قال انه يهدد وجود المجلس مبرزا ان من ضمن 9 اعوان في المجلس 4 عبروا صراحة عن رغبتهم في المغاردة باعتبارانهم خسروا بعض المنح في مرتباتهم عند التحاقهم بالمجلس سواء في اطار الالحاق او النقلة.

واعتبر انه لم يتم بعد تركيز المجلس بطريقة تامة الى حد الان مشددا على ان هذه المسألة خطيرة مذكرا بانه تحدث في هذا الشأن مع جميع الحكومات المتعاقبة منذ ماي 2019 ومع 3 رؤساء حكومات وبان المجلس لم يتلق جوابا الى حد الان لافتا الى ان الامر لا يستدعي اموالا اضافية في الميزانية ولا طلب اموال من وزارة المالية. وتساءل بوزاخر:” لست ادري لماذا ؟ …الحقيقة نحن احترمنا اختصاص الحكومة في اصدار مثل هذه الاوامر الترتيبية ” .

واوضح ان الفصل الاول من القانون الاساسي ينص على ان المجلس مؤسسة تتمتع بالتسيير الذاتي مبرزا انه لو عاد لمفهوم التسيير الذاتي في مداولات المجلس التاسيسي بخصوص ذلك فإن هذا المفهوم يتضمن تركيز الادارات بقرارات ترتيبية من المجلس مؤكدا انهم اختاروا رغم ذلك السلطة الترتيبية العامة لرئاسة الحكومة .

واضاف ان الفصل الاول من القانون الاساسي للمجلس ينص على انه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله وعلى انه يتمتع بالاستقلال المالي والاداري وبالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصه معتبرا ان هذا الفصل عنوان جميل للمجلس ومستدركا بانه لا توجد داخل هذا القانون آليات لتنفيذ هذه المهمة والتي قال انها مسندة اليه ليس من الفصل الاول فحسب وانما ايضا بمقتضى الدستور في فصله 114.