الشارع المغاربي-قسم الأخبار: طرحت النائبة عن التيار الديمقراطي ساميّة عبّو اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 مشكلة مناقشة ميزانية المحكمة الدستورية .

وقالت عبّو خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم لمناقشة مهمّة المحكمة الدستورية التي لم تؤسس بعد “عندما نناقش الميزانية فإننا نناقشها مع السلطة التنفيذية اساسا وعندما تأتي الجهات المعنية بالميزانية فإنّ ذلك يتمّ في اطار دور رقاب وفي اطار استفسار عن بعض المسائل …نحن كمجلس سنرخص للحكومة طبقا للدستور للقانون الأساسي للميزانية ونرخص للحكومة في صرف اعتمادات ورصد الموارد والنفقات ولكن المحكمة غير موجودة “.

واضافت “بما أننا رصدنا ميزانية فإننا رصدنا اعتمادا وبما أننا رصدنا اعتمادا ونحن نعرف مسبقا أنّ ذلك الاعتماد يبقى مثل كلّ سنة جامدا وبما أنّه من دورنا وواجبنا الدفاع عن الاعتماد الذي تمّ تخصيصه فيجب اليوم ان نناقشه لأنّه يوجد اشكال هو اننا نرصد اعتمادات لهيكل غير موجود …اعتمادات الميزانية -7 والنمو يفتقر لموارد…يجب أن نفهم اين يكمن المشكل وفي ما يتمثّل الحل لانه من غير المعقول ان نبقى هكذا كل سنة..هيئة وقتية تصرف رواتبها ومنحها كل 6 اشهر بإذن خاص ومحكمة دستورية لا وجود لها قانونيا وتركيزها غير موجود ونحن نرصد لها اعتمادات وهي “راقدة “وجامدة كل عام”.