الشارع المغاربي: عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 عن ارتياحه لمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2021 معتبرا ان ذلك “جنّب البلاد المزيد من التعقيدات التي هي في غنى عنها” واصفا القانون بغير المثالي لافتا الى انه تقدم بالعديد من الأفكار والاقتراحات التي قال انه تم أخذ البعض منها بعين الاعتبار.

وشدد الاتحاد في بيان صادرعنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” على ان تونس “في حاجة أكيدة لإصلاحات هيكلية لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي تعرفها ولتطوير مناخ الأعمال والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وبجاذبية تونس كوجهة للاستثمار الوطني والأجنبي”.

وأكد على “ضرورة الإعداد لمرحلة ما بعد جائحة كورونا للاستفادة من عودة الاقتصاد العالمي لنسقه الطبيعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدير وتحقيق التنمية الجهوية ومساندة القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، والتصدي للاقتصاد الموازي، وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية بما يفتح الآفاق للمؤسسات التونسية في الخارج، ومعالجة معضلة اختلال المالية العمومية، وتفاقم المديونية، وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية، فضلا عن ضرورة العمل على استعادة كل مواقع الإنتاج نشاطها بكل طاقتها”.

وأضاف الاتحاد انه” سيواصل العمل لدفع نحو تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب والدفاع عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرف ومهنيي الصناعات التقليدية والنقل والخدمات والتجارة، في كل الأطر وخاصة عند مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي ومشروع قانون تنشيط الاقتصاد”.

يشار الى ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق في الساعات الاولى من فجر اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بموافقة 110 نواب ورفض 21 نائبا واحتفاظ اثنين بصوتيهما .