الشارع المغاربي: اعتبرت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 ان الميزانية العمومية المصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر الجاري “لا تستجيب لتطلّعات الشعب” مؤكدة انها “خالية من الإجراءات الاجتماعية الضرورية وعاجزة عن مواجهة الأزمة الهيكلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي” مشيرة الى أنّها “جاءت في كثير من فصولها لخدمة أقلّية متنفّذة ولوبيات تحتكر كلّ الأنشطة الاقتصادية بما فيها المالية والصناعية والتجارية وغيرها”.

وحملت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الحكومة مسؤولية تداعيات الميزانية على الأجراء وعلى عموم الشعب معتبرة انها” تأسّست على حساب قوته وأجوره وضدّ مصالحه وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية”.

وسجلت تدهور الوضع السياسي في البلاد على جميع الأصعدة مشيرة بالخصوص الى تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبّة البرلمان متهمة ما اسمتها بكتلة إئتلاف الإرهاب بممارسته تجاه أغلب النوّاب المعارضين لآرائها بـ”تواطؤ صامت إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم” مؤكدة ان ذلك “ادى الى تعطيل أغلب أشغال البرلمان وينذربدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى ويهدّد كيان الدولة والمجتمع”.

وادانت العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النوّاب والكتل منذ انطلاق أشغال المجلس من قبل نفس الجهة التي قالت انها ذات “طبيعة إرهابية وعنيفة معادية للديمقراطية” وذلك “من خلال ما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبثّ للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل الى حدّ تهديد رئيس الجمهورية وإهانته”.

كما ندّدت بـ”اعتداءات كتلة الإرهاب على الصحفيين وآخرها الاعتداء على بنات وأبناء التلفزة الوطنية ومحاولة منعهم من أداء واجبهم في تأمين حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة”.

وثمنت الهيئة مبادرة الاتحاد للخروج من الأزمة في اتجاه خيارات وطنية جديدة معتبرة أنّ كلّ الشروط تستدعي إنجازها وإنجاحها مطالبة رئيس الجمهورية بالإسراع بالتجاوب معها باعتبارها بديلا عن التجاذبات والتطاحن ومخرجا من الأزمة التي تردّت فيها البلاد وإنقاذا لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية.

كما دعت القوى الوطنية والديمقراطية إلى “التفاعل مع المبادرة وتوفير كلّ شروط نجاحها حتّى نجنّب تونس وضعا لا يمكن توقّع مدى نتائجه الكارثية.”

واعربت عن رفضها “استمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل وتدنّي المقدرة الشرائية للتونسيّات والتونسيّين وارتفاع الاسعار المشط مقابل استشراء الفساد وتوسّع دائرة الاحتكار والتهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي دون أدنى إجراء من الحكومة لردعها” متهمة اياها بـ”السعي إلى التغطية على أنشطة هذه اللوبيات المعشّشة في مفاصل الاقتصاد والمعرقلة لأيّ بناء أو تقدّم.”

وحيت نضالات مهنيي الصحّة بتأطير من نقاباتهم ومشاركة فاعلة من الأطباء الشبّان والمجتمع المدني التي قالت انها تجسّدت في مسيرتهم الوطنية يوم 8 ديسمبر مكبرة فيهم وحدتهم ووعيهم بأهمّية هذا المرفق الاستراتيجي مترحمة على روح الدكتور بدر الدين العلوي داعية الحكومة إلى ضمان حقوقه كاملة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين والكفّ عن جعل الأعوان كبش فداء. كما دعت الحكومة إلى الاستجابة السريعة لمطالب قطاع الصحّة بإحداث “هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحّي العمومي” والترفيع في ميزانية وزارة الصحّة وخلاص ديون المستشفيات والشروع في إصلاح المنظومة الصحّية معلنة يوم 8 ديسمبر من كلّ سنة يوم الصحّة العمومية.

كما حيت الهيئة التحرّكات الشعبية والاجتماعية في عديد الجهات مؤكدة على أنّ النضالات المنظّمة التي خاضتها الاتحادات الجهوية للشّغل بالتشارك مع المنظّمات الوطنية والجمعيات المدنيّة أثبتت مرّة أخرى قدرة الاتحاد على قيادة النضالات وتأطيرها ورسم أهدافها.

وجددت مطالبة الحكومة بالإسراع بتعديل الأجر الأدنى المضمون وتحسين ظروف المتقاعدين المادية والصحّية والخدماتية وتنزيل الزيادات المستحقّة والتفاعل الإيجابي في إطار آلية 5+5 لتطبيق الاتفاقيات المبرمة والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاعات مجددة مساندتنا لمطالب القطاعات بتطبيق اتفاقياتها الممضاة مع سلط الإشراف الحكومة بالتدخّل لتأمين دخل أدنى لمن فقدوا مواطن عملهم بسبب الأزمة الصحية الحالية .

وطالبت الهيئة الحكومة بالإسراع في إصلاح القطاع العام طبقا للاتفاق الممضى معها بتاريخ 22 أكتوبر 2018 على قاعدة دعم هذه المؤسّسات وتطويرها والحفاظ على عموميتها. كما طالبتها بالتدخّل لتأمين دخل أدنى لعمال وعاملات القطاع الخاص ممن فقدوا مواطن عملهم بسبب الأزمة الصحية الحالية داعية وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح جولة من المفاوضات في القطاع الخاص تطبيقا للاتّفاق المبرم في الغرض سنة 2018. كما دعت الغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المعنية إلى إمضاء الملاحق التعديلية المتعثّرة بعنوان2019-2018.

ونددت الهيئة من جهة اخرى  بـ”سقوط عديد الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب برعاية أمريكية وآخرها ارتماء النظام المغربي للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني” معتبرة هذا التطبيع طعنة للحقّ الفلسطيني وضربة قاسمة للقضايا العربية وتخطيطا محكما تحضيرا لتنفيذ مؤامرة الشرق الأوسط الكبير وإدماج الكيان الصهيوني في المحيط الإقليمي والدولي.