الشارع المغاربي: أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين ايمان العمري اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 رفض النقابة الاتفاق الممضى بين الحكومة وجمعية القضاة معتبرة انه ” باطل ولا يلزم النقابة في شئ” معلنة مواصلة الاضراب وتنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية منها يوم غضب قالت انه سيتم تحديد موعده لاحقا .

ودعت العمري خلال اجتماع عقد اليوم ضم أعضاء نقابة القضاة وجمعية القاضيات التونسيات واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الاداريين الحكومة لـ”فتح باب التفاوض الجدي والمباشر” مشددة على ان الاتفاق الممضى مع الجمعية ملغى لافتة الى انه سيتم بعث لجنة قضائية تُعنى برفع تشكيات القضاة إلى المحكمة الإدارية.

وكان رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي قد أعلن يوم أمس الجمعة أنّ يوم أمس هو آخر أيام الاضراب الذي دخل فيه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر 2020.

وأكّد الحمايدي خلال ندوة صحفية أنّه تمّ التوصل إلى اتفاق وصفه بالـ”تاريخي” مع الحكومة قال انه تم من خلاله الاستجابة لمطالب القضاة داعيا القضاة اياهم إلى العودة إلى العمل بداية من يوم الاثنين القادم.