الشارع المغاربي: اعلنت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 ان جلسة عمل انعقدت امس خلصت الى تمكين بلدية توزر من قطعة أرض دولية تبلغ مساحتها حوالي 200 هك لإقامة مقاسم سكنية إجتماعية ولتنمية الرصيد العقاري للبلدية المذكورة.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان البلدية المنتفعة تعهدت بالتفويت وبمراجعة مثال التهيئة العمرانية لتدرج به مساحة 200 هك موضوع الاتفاق وذلك في أحسن الآجال الممكنة ليتسنى لمصالح الوزارة إتمام الإجراءات القانونية لنقل الملكية.

واشارت الى انه شارك في جلسة العمل التي انعقدت امس بمقرّ رئاسة الحكومة وباشراف كل من وليد الذهبي الكاتب العام للحكومة وعلي الحفصي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ممثلة في رئيس الدّيوان نبيل عبيدي نيابة عن الوزيرة ليلى جفّال ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري وبحضور إطارات عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووالي توزر ورئيس بلدية توزر وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل وعن شباب توزر.

يذكر ان ولاية توزر شهدت في الاونة الاخيرة احتجاجات بعض الاهالي للمطالبة باحقيتهم في امتلاك قطعة ارض والمطالبة بتسوية وضعيتها القانونية مع الدولة .