الشارع المغاربي-قسم الاخبار: بات ميناء ولاية سوسة محط تساؤلات، انطلقت خاصة مع قضيّة “النفايات الايطالية” التي أثارت جدلا كبيرا في البلاد والتي تمّ اثرها إيقاف وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي يوم 20 ديسمبر الجاري ساعة بعد اقالته . وفي نفس الاسبوع تم احباط توريد شحنة من الدرع الفاسد واستيراد شركة تونسية 25 طنا من الكاكاوية الفاسدة وآخرها محاولة توريد 14 حاوية محملة بقطع غيار دراجات نارية مقلدة.
والتساؤلات تتعلق بما يحدث في هذا الميناء وبما ان كان قد تحول الى بؤرة فساد، ام أنّ تعدد احباط محاولات ادخال اطنان من المواد الفاسدة يمثل استفاقة من العاملين فيه خاصة بعد التطورات التي عرفتها قضية نفايات ايطاليا والتي ادانت التحقيقات فيها مسؤولين بالديوان .
وكان بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام قد أكّد أنّه تم إيقاف عدد من القيادات في الديوانة ومسؤولين في وزارة البيئة في علاقة بقضية النفايات الايطالية لافتا الى أن سلسلة الايقافات ستتواصل على ضوء الأبحاث، مبرزا أنّها ستشمل قيادات عليا أخرى.
علاوة على ذلك ، ارتبطت حادثة اخرى بميناء سوسة تتمثل في حجز مصالح الديوانة 72 طنا من الدرع الفاسد في إطار مراقبة توريد المواد الاستهلاكية عبر الموانئ والتصدي لمحاولات الغش التجاري وتم اثرها الاحتفاظ بصاحب شركة وموظفة بوزارة الفلاحة.
وأكّدت الديوانة في بلاغ صادر عنها بتارخ 23 ديسمبر أنّ مصالحها بميناء سوسة تمكنت من التصدي لتوريد شحنة من الدرع الفاسد تزن 72 طنا مضيفة أنّ تفاصيل العملية تتمثل في إيداع الشركة الموردة تصريحا مفصلا لدى المكتب الحدودي للديوانة بميناء سوسة قصد وضع مادة الدرع الموردة للإستهلاك يتضمن بطاقة عبور مسلمة من قبل مصالح المراقبة الصحية للنباتات بميناء سوسة التجاري تؤكد سلامة البضاعة الموردة و تسمح بتسريحها من الميناء وأنّه بمزيد التدقيق في الوثائق المضمنة صلب التصريح الذي تقدمت به الشركة الموردة تبين خلو الملف من نتيجة اختبارين مخبريين أجريا على عينات من البضاعة الموردة وأنّه لذلك رفضت مصالح الديوانة تسريح البضاعة من الميناء.
وأشارت الى أنّه تمت دعوة الشركة الموردة إلى موافاة الإدارة بنتائج التحاليل المخبرية مبرزة أن الشركة لم تجب على هذا الطلب وأنّه بعد أيام من رفض تسريح البضاعة توصلت مصالح الديوانة بمراسلة صادرة عن مصلحة المراقبة الصحية للنباتات تطلب فيها حجز البضاعة وعدم الإذن بتسريحها نظرا لعدم صلوحيتها للاستهلاك البشري.
واضافت انه تبعا لما تمت ملاحظته من تضارب في وثائق هذا الملف تولت مصالح الديوانة استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وأنّ النيابة أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وعهدت لإحدى المصالح الأمنية المختصة بمواصلة البحث في عملية الاستيراد وما تضمن الملف من وثائق.
من جهة أخرى أعلن جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي باسمها، يوم أمس السبت، ان النيابة العمومية بذات المحكمة، كلفت يوم الخميس إحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بالبحث العاجل في موضوع استيراد شركة تونسية 25 طنا من الكاكاوية الفاسدة عبر ميناء سوسة التجاري بعد إجراء المعاينات والتساخير والسماعات اللازمة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الغنيمي تأكيده أن الفرقة المذكورة باشرت الأبحاث، وانها استمعت إلى ممثل الإدارة العامة للديوانة التونسية، التي قال انها كانت تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها توريد شحنة من الكاكاوية الفاسدة، استوردتها من مصر شركة منتصبة بجهة الساحل، وانه تبين أنها لا تستجيب للشروط والمواصفات الصحية، وأنّ روائح كريهة تنبعث منها.
وأضاف ان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة ستواصل لاحقا سماع المشتبه بهم.
من جهة اخرى أعلنت الديوانة اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 أنّ مصالحها بميناء سوسة أحبطت اليوم محاولة غش تجاري وحجزت 14 حاوية محملة بقطع غيار مقلدة كانت موجّهة للسوق الداخلية.
واوضحت الديوانة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ خليّة مراقبة الحاويات التابعة لمصالحها بميناء سوسة تمكنت من كشف محاولة توريد 14 حاوية محملة بقطع غيار دراجات نارية مقلدة قالت ان أصحابها قاموا بإخفاء العلامات التجارية المقلدة بملصقات علامات أخرى.
وأشارت الى أنّه تبيّن خلال معاينة البضاعة الموردة بالميناء أن الوثائق المرفقة بالتصريح الديواني مغلوطة وغير متطابقة مع ما هو مدون بفواتير التوريد وذلك بغرض التفصي من دفع كامل الاداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة.
وأكّدت أنّه تم تحرير محضر حجز في الغرض ورفع مخالفة في الاعلام عن توريد بضاعة مقلدة محجرة ومن اجل التصريح المغلوط عن القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.
