الشارع المغاربي : لم تمرّ تصريحات رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني حول ما أسماه بنهاية الصدام الايديولوجي بين النهضة وحركة مشروع تونس ودخول الطرفين رسميا في مرحلة توافق دون أن تخلّف موجة واسعة من الانتقادات ضدّ حركة مشروع تونس وتحديدا ضدّ أمينها العام محسن مرزوق الذي اتهمه أنصارها وممثّلو العائلة الديمقراطية بصفة عامة بالتنازل عن أحد ثوابت المدرسة الحداثية وبالاصطفاف في خندق واحد مع دعاة الإسلام السياسي.

وفي محاولة للتفصّي من ارتدادات التموقع الجديد الذي حشر فيه مرزوق حزبه أصدرت حركة مشروع تونس اليوم الاربعاء 24 أكتوبر 2018 بلاغا حاولت فيه بأسلوب ملتو ومغلّف تبرير تعامل أمينها العام مع النّهضة محاولة الإيهام بأنها “لم تبرم أي توافق مع أي طرف سياسي كان” معترفة رغم ذلك بأن “محادثاتها ارتكزت مع جميع الأطراف ( مفضّلة اللجوء إلى صيغة الجمع تهرّبا من ذكر النهضة بالاسم) على أن يكون الدستور هو الإطار الذي يجمع الفرقاء السياسيين، خارج الصراعات الايديولوجية المدمرة”.

وأوضحت الحركة  أنها “مستعدة للمشاركة في الحكم حتى مع منافسين سياسيين طالما أن أرضية العمل الحكومي محددة ببرنامج مضبوط ينقذ البلاد والعباد” لافتة إلى أن ذلك ما تناقشه مع رئيس الحكومة.

وأشارت إلى أنها تركّز بالأساس على ضرورة بناء قطب سياسي وطني عصري يحقق التوازن ويقطع مع الفساد السياسي وأنها… تتطلّع إلى حوار وطني مفتوح بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية الوطنية يكون في مستوى التحديات الجسيمة المطروحة على البلاد. 

يذكر أنّ رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني كان قد أعلن اليوم بصفة رسمية عن توافق بين النهضة وحركة مشروع تونس قال إنه تمّ  بمبادرة من الطرفين .

وشدد الهاروني على أن هناك لقاءات حصلت بين النهضة وحزب مشروع تونس وعلى أنّ الجميع أجمع على فتح صفحة جديدة واصفا ذلك بخطوة ايجابية ومتقدمة في النخبة التونسية وسوف يكون لها صدى عربيا وعالميا .

واشار الهاروني الى أن محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس هو من بادر باللقاء ،وأن النهضة رحبت بالفكرة.