الشارع المغاربي: نفى القاضي بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ان يكون من قضاة حركة النهضة والاتهامات الموجهة اليه بالتعهد بقضية الشهيد شكري بلعيد لغاية طمس حقيقة علاقة الحركة بوقائع القضية.

واوضح القاضي في حوار اجرته معه “المفكرة القانونية” يوم امس أن مسيرته المهنية تؤكد أنه بعيد كل البعد عن السياسة وعن التوظيف السياسي مشيرا الى انه لم يلتحق برتبة التعقيب إلا سنة 2012 أي بعد 23 سنة من العمل والى انه بلغة القضاة رسب كثيرا قبل تحصيل حقه في الترقية مؤكدا انه لم يحصل عليه إلا في إطار أول حركة قضائية يُفعّل فيها مبدأ الترقية الآلية.

واعتبر ان ذلك يقيم الدليل على كونه لم يكن يوما من فئة القضاة التي تنسجم مع من يحكم مذكرا بانه لم يعين بالحركة القضائية سنة 2012 قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس وبانه تم تعيينه بالمحكمة الابتدائية ببنزرت خلافا لطلبه مشيرا الى انه لم ينتقل الى محكمة تونس ليشغل خطة قاضي التحقيق 13 إلا في إطار مناقلة اجراها مع زميله محمد مفتاح وبطلب منهما الإثنين مفندا بذلك الادعاء بان السلطة هي من وضعته في ذاك المكتب ومعتبرا ذلك افتراء.

واضاف ان مبرر اختياره للبحث في تلك القضية كان كما قيل له حينها انه قاض من الرتبة الثالثة وانه صاحب خبرة وان خطورة الجريمة تقتضي أن يباشرها من كان يملك مثل تجربته.

وابرز ان حملات التشكيك ومعها الاتهامات انطلقت بعدما طلبت منه أطراف في القضية توجيه الاتهام لأسماء شخصيات محددة ليس انطلاقا من الملف بل بالاستناد لمواقف سياسية منها مؤكدا انه رفض الاستجابة لذلك.

وكشف ان هناك من وزراء العدل من حاول لاعتبارات سياسية ممارسة ضغوط عليه بهدف الاستجابة لطلبات القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال الشهيد بلعيد وبأن يوجه الاتهام السياسي لشخصيات سياسية أساسا من قيادات حزب حركة النهضة مؤكدا انه اجابه بوضوح برفض الانخراط في ما يطلب مضيفا ان اعمال التفقد انتهت بدورها للتاكيد انه اشتغل بمهنية كاملة مشيرا الى ان ذلك لم يقنع ذلك الوزير والى انه واصل هرسلته حتى آخر أيام عمله.

 ولفت الى ان قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد عينت أمام الدائرة الجنائية الابتدائية منذ ست سنوات والى انه تمّ توجيه كل الطلبات فيها وإجراء كل ما طلب القائمون بالحق الشخصي من أبحاث وانه مع ذلك لم تكشف أي حقائق جديدة في الموضوع مؤكدا ان ما توصل اليه البحث في خصوص واقعة الاغتيال ظل الحقيقة الوحيدة الصامدة حتى اليوم.

ونفى ان تكون ترقيته لخطة وكيل جمهورية للمحكمة الابتدائية بالعاصمة سنة 2016 كانت من باب المكافاة مشددا على ان من اسند له الخطة المذكورة ليس جهة سياسية وانما هيئة مستقلة ومنتخبة هي الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.

وذكر بأن تلك الهيئة أعلنت حينها شغور الخطة وفتحت أبواب الترشحات واستمعت للمترشحين الذين سألتهم عن برامجهم في صورة تعيينهم في تلك الخطة معربا عن فخره بأن من اختاره لتلك الخطة جهة قال انه مشهود لها بالاستقلالية.

وحول ما ينسب له باعطاء الاذن لعمليات تنصت على قضاة في اطار تصفية حسابات اقر بانه لم يصدر عنه إلا إذن واحد بالتنصت الهاتفي على قاضٍ مؤكدا انه كان موضوع شبهة رشوة وان القضاء يتعهد بالموضوع.

واشارالعكرمي من جهة اخرى الى أن المدير العام السابق للأمن الوطني تقدم للنيابة بشكاية في تنصت يستهدفه مع عدد من الشخصيات العامة والى انه اجرى كل الأبحاث والاختبارات لكشف من تورط في هذه الجريمة دون اهتمام بمن يقف وراءها مؤكدا ان واجب التحفظ يمنعه من ذكر تفاصيل إضافية مكتفيا بالتاكيد أن مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية تصدّت لانحراف وصفه بالخطير.

وفي ما يتعلق بملف الفساد القضائي اكد ان النيابة العمومية تلقت بتاريخ 7 جانفي 2020 اخطارا من المجلس الاعلى للقضاء حول شبهة فساد تعلقت بقاضيين اصدر المجلس قرار بعزلهما مبرزا انه كان بامكان النيابة العمومية ان تحصر الابحاث على من ورد ذكره في المراسلة وان ذلك كان سيرضي “من هم في موقع القرار القضائي لأنه يغطي الفضيحة ويحصرها في الحلقات التي كشف أمرها” مؤكدا ان النيابة العمومية اختارت أن تبحث في الموضوع بتجرد ودون اعتبار للأسماء أو المواقع وان البحث انتهى بالكشف عن شبهة تورط شخصية قضائية بارزة في الموضوع في اشارة الى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد لافتا الى انه بمجرد وصول العلم لدوائره بذلك تمت المسارعة باستبعاده من وكالة الجمهورية.

واعتبر العكرمي الا شيء يبرر تنحيته مؤكدا ان لأطرافا سياسية وصفها بمتعددة الألوان قال ان لها “حضورها بمجلس القضاء العدلي ومراكز قوى قضائية نفوذ به وساءها أن تكون موضوع بحث قضائي وأخرى ترفض أن ترسو دولة المؤسسات اتفقت على استبعاده” من خطة قال انه عمل فيها بكل إخلاص دفاعا عن حق المواطن في قضاء مستقل.