الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشر يوم أمس الخميس 7 جانفي 2021 البنك الدولي تقريره الشهري الخاص بتحديث مذكرات آفاق الاقتصاد العالمي نصف السنوية مركزا في تشخيص وطرح مسارات تطور الوضع الاقتصادي دوليا وإقليميا والمخاطر المحدقة به على تواصل ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس بوتيرة قوية، وهو ما انعكس على مستوى تفاؤل المؤسسة المالية الدولية بمستوى نمو الاقتصاد العالمي.

وتوقع البنك الدولي أن يتوسع الإنتاج العالمي بنسبة 4% في عام 2021، منخفضا عن الـ 4.2% التي كان توقعها في تقريره الصادر في جوان الماضي، على أن يعود النمو بوتيرة أبطأ بنسبة 3.8% في عام 2022. وأبرز البنك الدولي أنه من الوارد بعيدا عن هذا السيناريو الذي وصفه بالمتفائل، فإن السيناريو الآخر المطروح والذي ترتكز فرضياته على المستوى الاستثنائي من حالة عدم اليقين التي تسبب فيها مسار الجائحة والتأخر في طرح اللقاحات على المستوى العالمي أن يجري تسجيل نمو نسبته لا تتجاوز 1.6%.

وأبرز التقرير انه، وفي سيناريو تنازلي المنحى في سياق أشد مخاطر يشمل انتشار الضغوط المالية على نطاق واسع، فإن النمو العالمي يمكن أن يصبح سلبيا في 2021 مع التشديد على أن أي نمو بعد 2020 سيكون أمرا مرحبا به، ولكن الخطر المتمثل في أن يصبح هذا العقد من الزمن مفقودا بات واقعا، حسب البنك الدولي، مع الإشارة إلى أن الخطوات التي سيتخذها صانعو السياسات في الأشهر المقبلة ستحدد ملامح العقد المقبل.

وأوضح تقرير البنك ان منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط تواجه أضرارا اقتصادية دائمة مبينا انها سجلت انكماشا بنسبة 5% في عام 2020، مدفوعة إلى حد كبير بكل من التأثيرات الناجمة عن وباء “كوفيد-19” وتقلب أسعار النفط والطلب عليه ولم يتطرق البنك الدولي بالتحليل سوى لوضعية ثلاث دول في المنطقة هي الإمارات ومصر والأردن.

ويرى البنك الدولي، عموما، أنه من المتوقع أن يتسبب الوباء في أضرار اقتصادية دائمة للإنتاجية وتراكم رؤوس الأموال في المنطقة وان ذلك سيؤثر على النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.

يذكر أن تقديرات البنك تشير إلى انكماش الاقتصادات الناشئة على غرار الاقتصاد التونسي بنسب متفاوتة في عام 2020، في إطار يعد أسوأ بقليل من التوقعات السابقة في جوان. وأوضح البنك انه من المتوقع أن يلحق الوباء أضرارا طويلة المدى بآفاق النمو لهذه الاقتصادات من خلال إعاقة الاستثمار ورأس المال البشري.