الشارع المغاربي: اعتبر رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ مساء اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 ان تطرق لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام لموضوع ملف الصفقات المبرمة بين شركة “VALIS” التي يمتلك جزأ من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات المضمن بالتقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية “تدخل صريح في سير القضاء واعتداء على اختصاصه الحصري والمطلق”.

وذكّر الفخفاخ في بيان توضيحي صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأن القضاء تعهد بموضوع الملف المذكور بعد صدور التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في شهر أوت الماضي وانه المؤهل وحده للبت فيه معتبرا ان “تطرق اللجنة للموضوع المذكور اليوم في جلسة علنية تزخر بالمغالطات من قبيل التشويش على أعمال الأبحاث القضائية الجارية” مؤكدا “احتفاظه بحقه في التتبع القضائي لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة”.

يشار الى ان التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية كان قد أدان اليوم الفخفاخ في ملف الصفقات المبرمة بين شركة “VALIS” التي يمتلك جزأ من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

ونقلت إذاعة “موزاييك أف أم” عن ممثلي الهيئة خلال جلسة استماع عقدتها اليوم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، قولهم إنّ الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح، واشارتهم إلى وجود اخلالات في طريقة إسناد الصفقات مؤكدين أنّها أُبرمت على أساس المحابات وعدم احترام كُراس الشروط ، واصفين اياها بالمعيبة وبأنّه لا تتوفر فيها الشروط القانونية.

وقال عضو الهيئة ياسر التوكابري إن هيئة الرقابة العامة خلصت الى بعض الاقتراحات ، ذاكرا من بينها “تتبع الأخطاء الواردة في الصفقات وإحالة الملف على القطب القضائي المالي ” مُحمّلا المسؤولية في الإخلالات التي تم رصدها لوزارة البيئة ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي قال انها لا تتحكم في حاجاتها.