الشارع المغاربي: عبّر حزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس 21 جانفي 2021 عن” قلقه الشديد من التصريحات الإعلامية لقيادات حركة النهضة التي اكدت عزمها على المشاركة في فرض الأمن عبر منخرطيها” معتبرا انه هذه الدعوة تمثل “تعديا صارخا على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن”.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” قيادة حركة النهضة بـ”التراجع فورا عن هذه التصريحات والاعتذار” معتبرا انها تحريض على العنف والفوضى” داعيا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة لـ”توضيح موقفه من هذه التجاوزات الصادرة عن حزامه السياسي”.

وأكد أن “صدور هذه التصريحات المتزامن من قياديين بارزين في حزب حاكم مؤشرا على خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين ومواصلة سياسة العنف السياسي التي ظهرت نتائجها الكارثية على وحدة الدولة والسلم الأهلي في 9 أفريل 2012” في اشارة الى عبد الكريم الهاروني ومحمد القوماني.

وكان رئيس رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قد دعا أول أمس الثلاثاء في حوار ادلى به الى قناة الزيتونة ابناء حركة النهضة بالنزول الى الشارع ومساندة اعوان الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة من اعمال العنف والشغب .

وادى محمد القوماني النائب عن حركة النهضة تصريحات مشابهة.

تصريح العاروني قوبل بموجة تنديد واسعة من نواب وسياسيين ومسؤولين سابقين حذروا فيها من خطورة تصريحات الهاروني مذكرين باحداث 9 افريل 2013 عندما نزلت ميليشات للشارع لمحاولة منع تحرك بمناسبة عيد الشهداء وشوهدوا جنبا الى جنب مع قوات الامن .

وقد اضطررئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الخميس الى اعادة نشر جزء قصير من الحوار قال انه ” رد واضح ينهي جدلا اخر من صنع محترفي الفبركة ” معتبرا ان “هناك حملة ممنهجة لالصاق تصريح كاذب باجتزاء ثوان معدودة من حواره بخصوص تصدي الشعب لمحاولات التخريب”.