الشارع المغاربي-وكالات: أعلن الوفدان الممثلان لطرفي النزاع في ليبيا في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في بوزنيقة جنوبي الرباط، افتتاح باب الترشح للمناصب “السيادية” السبعة في البلاد انطلاقا من 26 جانفي وإلى غاية 2 فيفري.

وجاء في بيان مشترك عن الوفدين “تمّ افتتاح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة في البلاد من 26 جانفي إلى 2 فيفري، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط.  ومن بين هذه المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا”.

واضاف البيان “تهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الاستراتيجية حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف من التنسيق بشكل سلس مع المسؤولين الجدد”.  

ونقل البيان عن المشاركين في الحوار السياسي الليبي تأكيدهم على “تشكيل مجموعات عمل صغيرة بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان” مشيرا الى أنّه سيتمّ فور الانتهاء من العملية تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة الوحدة التي تتخذ طرابلس مقرا لها.

من جانبها رحبت جامعة الدول العربیة اليوم، بالتفاھمات التي توصل إلیھا وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللیبیین .

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن الجامعة تدعم كافة الجھود الوطنیة التي ینخرط فیھا اللیبیون في سبیل التوصل إلى تسویة سیاسیة متكاملة للوضع في البلاد، مشیدا بالتفاھمات التي توصل إلیھا وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة عبر الاجتماعات التي كانت الحكومة المصریة قد استضافتھا في مدینة الغردقة بخصوص الترتیبات الدستوریة التي تمھد للانتخابات المقرر إجراؤھا في ليبيا نھایة العام الجاري.

وأعرب المصدر عن ثقته في أن ھذا التقدم المھم سیساھم في حلحلة الأزمة اللیبیة ودفع مسارات التسویة التي ترعاھا الأمم المتحدة، وخاصة فی ما یتصل بتشكیل السلطة، لافتا الى اهمية الشروع في التحضیر للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، وتوحید المؤسسات اللیبیة، وتنفیذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار.

يُشار الى أنّ ليبيا غارقة في فوضى غذتها التدخلات الأجنبية منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011، وتشهد نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ طرابلس مقرا لها، وسلطة يجسدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.  

وكان ممثلون عن المعسكرين قد اتفقوا خلال اجتماعهم في مصر هذا الأسبوع، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.

ومن المنتظر ان تُعقد محادثات جديدة بين الأطراف الليبيين في مصر خلال شهر فيفري لتحديد “خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات”.