الشارع المغاربي: اكد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 ان عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها عدة جهات بالبلاد بلغ 1200 موقوف قال ان 30 بالمائة منهم من الاحداث.

واوضح الطريفي في مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” ان البيان الذي اصدرته الرابطة وادانت فيه التعاطي الامني مع المحتجين كان تعبيرا عن العنف الذي قال انه مورس على المحتجين وعلى ما وصفه بالرد القمعي والعنيف على الاحتجاجات معتبرا ان السلطة اختارت التعامل بعنف وبقوة وبصرامة مفرطة مع المحتجين مؤكدا ان الايقافات كانت عشوائية وان اغلب من تم ايقافهم كانوا يتظاهرون سلميا.

واضاف ان خرق حظر الجولان لا يبرر ممارسة العنف والتنكيل والسحل والضرب من قبل الامنيين داعيا في هذا السياق إلى محاكمة عادلة والى إطلاق سراح الجميع في ضوء حل سياسي.

واشار الى ان المعركة انتقلت الان الى القضاء داعيا القضاة الى التثبت من المحاضر مشيرا الى حالة شاب قال انه يبلغ من العمر17 سنة وانه مع ذلك مودع في سجن مرناق بدل الاصلاحية بسبب خطأ في المحضرمؤكدا ان هذا الحدث مازال قابعا في السجن الى اليوم بسبب تزامن ايقافه مع عطلة نهاية الاسبوع وتعذر القيام بالاجراءات اللازمة للافراج عنه.