الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيّد أكد خلال اشرافه اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 على اجتماع مجلس الامن القومي أن “التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 حول ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى”.

ونقلت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيّد إشارته الى أنّ “بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح” وتشديده على أنه لا يمكن لمن تعلقت به قضية أداء اليمين.

وأضافت ان سعيّد أكد أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا وانما إجراء جوهري وانه أعرب عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين وتأكيده أنها قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.

وأشارت الى ان سعيّد تطرق من جهة أخرى إلى” تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي” والى انه استمع إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس مبرزة انه عبّر عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن وشدّد على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير اللقاح للشعب في أقرب وقت.

وذكرت الرئاسة أنه حضر الاجتماع كل من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة وان سعيد دعا الى الاجتماع كلا م نثريا الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية ، وأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني والدكتور الهاشمي الوزير عضوا اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وسامية عبو عضو مجلس نواب الشعب المكلفة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية بمكتب المجلس ونجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ومحمد المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية .