الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 عن اجداث وكالة وطنية قال انها ستتولى الاشراف على المؤسسات والمنشات العمومية ومراجعة حوكمتها واحكام ادارتها وصيغ المصادقة على اعمال التصرف فيها وتعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها.

وقال المشيشي ان ذلك سيمكن هذه المؤسسات من استعادة دروها الاستراتيجي في معاضدة مجهودات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والقيمة المضافة وخلق الثورة.

واعتبر في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم والمخصصة للتصويت لمنح الثقة للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري ان المرحلة القادمة تتطلب الانطلاق في مسار الاصلاحات التي قال ان الهدف منها تطوير جودة الخدمات العمومية وان يكون المرفق العمومي اداة للتسيير لا لتعطيل.

وقل انه تم اهدار فرص الاصلاج بسب غياب الجرأة والبحث عن الاثارة باقرار اجرءات استعراضية اكد انها ساهمت في تعميق ازمة الادارة وفي القضاء على كل روح للمبادرة صلبها ولدى كفاءتها.

وشدد على ان الحكومة ستنطلق في معالجة المشاكل الحقيقية للادارة التي قال انها تمر عبر تدعيم الرقمنة والحد من الوثائق كاشفا انه سيتم التقليص بنسبة 80 في المئة من الحجم الاجمالي للوثائق التي تطلبها الادارة قبل موفى 2021.

وتابع قائلا” لم يعد من الممكن التاخير في النظر في وضعية المؤسسات والمنشات العمومية وقد سبق ان قلت في هذا الصدد ان اصلاحها واعادة النظر في حوكمتها اصبح من الاولويات المستعجلة ولا وجود لخطوط حمراء في هذا المجال”.

واضاف ” سننشرع في عملية اصلاح المؤسسات العموية اخذا بعين الاعتبار وضعية كل مؤسسة على حدى بالشراكة والحوار المسؤول مع المنظمات الوطنية على رأسها الاتحاد العامة التونسي للشعل” .

وقال ان هذا الاصلاح سيقلص من عبء المؤسسسات العمومية على ميزانية الدولة.