الشارع المغاربي: أعلنت كتلة الدستوري الحر اليوم الاربعاء 3 فيفري 2021 أنها وجهت سؤالا شفاهيا لوزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار طالبة مدها بكل تفاصيل صرف القروض التي تمت المصادقة عليها بجلسة أمس الثلاثاء مشيرة الى ان المصادقة على القروض تمت “دون نقاش عام ودون تقديم الحكومة أية معطيات حولها” معتبرة ذلك ” سابقة خطيرة تكرس سياسة التعتيم وخرق مبدأ الشفافية وتمثل انقلابا على الدور الرقابي للبرلمان”.

وأضافت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” انها طالبت أيضا رئاسة المجلس بتوجيه مراسلة لرئيس الحكومة وإعلامه بعدم قبول مكتب البرلمان تمرير أي مشروع قانون للجنة المالية يتعلق باتفاقيات قروض دون أن يكون مرفوقا بكافة المؤيدات المثبتة لمجال صرفها وآجال الصرف وقائمة المشاريع الملموسة التي ستستعمل لتمويلها.