الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 ان هشام المشيشي أقرّ خلال استقباله أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي جملة من الاجراءات لفائدة منظوري المؤسستين الأمنية والسجنية.

وأشارت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته اليوم بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان المشيشي قرّر تكليف الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة بالإشراف على جلسات مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تتمحور حول الوضعية المادية والترتيبية للأعوان وتكليف الكتابة العامة لوزارة الداخلية بإعداد دراسة مالية في أجل أسبوع، لتسوية المسار المهني للأعوان وادراج نتائجها في أقرب الآجال اضافة الى إعادة تقييم منحة الخطر المسندة للأعوان بالتعاون مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

ونقلت عن المشيشي تأكيده على أن “مصالح رئاسة الحكومة ستتولى المتابعة المباشرة لتفعيل مختلف النقاط التي يتم الاتفاق عليها مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي حرصا على تكريس حقوق منظوري المؤسسة الأمنية والسجنية وشهدائها وجرحاها”.

وأضافت ان رئيس الحكومة “ثمن الحرفية العالية التي أبداها أبناء المؤسسة الأمنية في تعاطيهم مع الاحتجاجات الأخيرة، والتي تجاوز بعضها الحدود المشروعة للاحتجاج والتعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية، إلى محاولة لاستدارج الأمن إلى مربع العنف وإلى ردة فعل تسيء إلى المؤسسة الأمنية”.

وأبرزت ان المشيشي شدّد على أنه “بقدر ما يحترم حق التعبير والتظاهر السلمي وحرصه على ألا يتم المسّ بهذه الحقوق بأي وجه من الوجوه، بقدر ما يندّد بالتجاوزات التي حصلت في حق أبناء المؤسسة الأمنية” وأنه اعتبر أن “المس من كرامة الأمنيين يعدّ مسا من هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وكل التونسيين عموما”.