الشارع المغاربي: أكد  جهاد ازعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الأحد 7 فيفري 2021 أن الصندوق لم يتلق إلى حد الآن أي طلب رسمي من تونس لوضع برنامج تمويل جديد، داعيا إلى إطلاق حوار وطني معتبرا ان ذلك يُمثّل الإطار الأمثل لإنعاش الاقتصاد التونسي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن أزعور قوله اليوم ” صندوق النقد الدولي سيبقى مع هذا يساند تونس ويساعدها لتعزيز استقرارها الاقتصادي وتحسين نسبة النمو”.

وقال ” لطالما ارتبطت صورة صندوق النقد الدولي بصورة ملقّن الدروس وهي صورة مبالغ فيها ومشوهة” متابعا “في بعض الاحيان نحن مضطرون لقول الحقيقة كما هي لأن الأمر يقتضي ذلك للأسف” مضيفا “سيظلّ الصندوق ملتزما تجاه تونس من أجل مواكبتها في إصلاحاتها…الأمر يعود للتونسيين، وهم وحدهم القادرون على تنفيذها”.

واعتبر المسؤول أن تونس قادرة على أن تمضي قدما بفضل طاقاتها الشابة والمتعلمة والمنفتحة على العالم، وانه هنا يكمن الاستثمار الحقيقي قائلا “إذ يتوجب فتح الآفاق أمامهم وتمكينهم من الآليات اللازمة لتجسيد أفكارهم “.

وأشار إلى ارتفاع نسبة البطالة من جديد هذه السنة في تونس قائلا ” ستتجاوز نسبة البطالة 17 % وهو معدل مرتفع جدا مما يدعو الى خلق مواطن شغل لفائدة الشباب، والقطاع الخاص هو من سيوفرها” متابعا “أعتقد أن الشباب والنساء هم أمل تونس لذلك من الضروري تعزيز إدماجهم الإجتماعي والمالي والرقمي”.

وقال المتحدّث ” لقد أظهرت هذه الأزمة أن الاقتصاد الجديد سيكون أكثر رقمنة، وهو ما من شأنه ان يعمق من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي لدى الفئتين المذكورتين . وعلينا العمل، من الآن، على تقليص هذه الفوارق عبر خطة انعاش اقتصادي تأخذ بعين الاعتبار بشكل أكبر، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

ودعا ازعور إلى إطلاق حوار وطني معتبرا ان ذلك يمثل الإطار الأمثل لإنعاش الاقتصاد التونسي مؤكدا “لا يزال الصندوق ملتزما بتوفير الدعم الكافي لتونس ومواكبتها للمضي قدما في إصلاحاتها، والأمر موكول للتونسيين للقيام بهذه الإصلاحات”.

واضاف ” إنّ المؤسسة المالية لم تتلق أي طلب رسمي إلى حد الآن… بيد أنّ الصندوق يبقى إلى جانب تونس لمساعدتها على دعم استقرارها الاقتصادي وقد ساند الصندوق طيلة السنوات العشر المنقضية تونس في أهم المراحل التي مرت بها، وآخرها الأزمة الصحية الراهنة، ومنح الصندوق لتونس، منذ بداية كوفيد-19، دعما غير مشروط بقيمة 750 مليون دولار لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة للميزانية وميزان الدفوعات جراء انتشار الوباء”.

وشدّد على ضرورة العمل على توفير اللقاح في أسرع وقت ممكن، عبر منح تونس إمكانية تعديل برنامجها التمويلي لتعزيز نفقاتها العامة المتعلقة بالصحة مضيفا ” كما كان الشأن للأردن وهو الأمر الذي سيمكنها من الحصول على اللقاحات”.