الشارع المغاربي: كشفت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الفة بن عودة اليوم الاثنين 8 فيفري 2021 ان الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كلفت فريقا للقيام بمهمة رقابة تأجيركافة المدرسين الراجعين بالنظر للوزارة للنظر في مدى مطابقتها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمؤسسات التعليمية التي ينتمون اليها.

واكدت الوزيرة خلال مداخلة لها في الجلسة العامة المخصصة لمساءلة عدد من اعضاء الحكومة ان هذه المامورية انطلقت بتاريخ 7 سبتمبر المنقضي وانها متواصلة الى حد الان مشددة على ان الوزارة بصدد انتظار التقرير النهائي.

وفي اجابتها عن سؤال حول شبهة فساد بمعهد بورقيبة للغات الحية تتمثل في تمتع استاذين برواتب 7 اشهر دون عمل اوضحت الوزيرة ان الموضوع يتعلق بمُدرّستين نظاميتين ملحقتين من وزارة التربية وانهما يتوليان تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وابرزت ان المعنيتين الحقتا بالمعهد منذ سنة 2013 وانه بعد 5 سنوات تمت اعادة النظر في الحاقهما مؤكدة ان مدير المؤسسة قرر عدم تجديد الالحاق لوجود غيابات غير مبررة لافتة الى انه تم الاقتطاع من الجرايات بموجب تلك الغيابات مضيفة ان المعنيتين بادرتا برفع قضية لدى المحكمة الادارية قالت انها مازالت جارية الى حد الان.

واكدت ان الوزارة تولت اعادة دراسة الملف بعد حصول الاشكال مشيرة الى حصول تسوية بالاتفاق مع النقابات بان يتم تجديد الالحاق بصفة استثنائية لمدة سنة وعلى سبيل التسوية مع ضرورة تعويض الالتزامات المهنية التي تخلفت عنها المعنيتان.