الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اكد التقرير الأخير لتقرير محكمة المحاسبات في قسمه الخاص بالجماعات المحلية العمومية ان بلدية صفاقس حققت خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2018 موارد اعتيادية بمبلغ 239 مليون دينار م.د إلا أن عدم حرصها على تحيين قواعد البيانات للمطالبين بالأداء وعدم رقمنة التصرف في الشؤون العقارية والمالية علاوة على النقص في التنسيق مع القباضة البلدية تسببت في عدم تثقيل موارد لا تقل عن 6,707 م.د خلال نفس الفترة والتفويت في إمكانية استخلاصها.
ونتيجة لضعف أداء البلدية والقباضة البلدية في متابعة استخلاص الديون المثقلة والنقص في الموارد البشرية المخصصة للقيام بأعمال التتبع تراكمت بقايا الاستخلاص تتصل إلى 30,139 م.د و 32,308 م.د في موفي سنتي 2018 و 2019 تباعا.
ولم تتمكن البلدية من استغلال كامل رصيدها العقاري من الأملاك الخاصة والت الخروقات التي شابت التصرف في عقود الاستغلال والاستلزام إلى التخلي عن مبلغ 2,279 م.د من مداخيل الأكرية خلال الفترة 2014-2018 كما تخلت البلدية عن البعض من أملاكها الخاصة لفائدة الدولة دون مقابل نتج عنها ضرر مالي ناهز 10,357 م.د.
هذا وذكر تقرير المحكمة ان البلدية تفتقر الى نظام رقابة داخلية تفاقمت انعكاساته بعدم فعالية نظامها المعلوماتي وبتخلي المجلس البلدي ورؤساء الإدارات والمصالح عن ممارسة دورهم الرقابي. وقد ساهمت الخروقات التي شملت نفقات التصرف في تبديد مبلغ ناهز 1,935 م.د من موارد البلدية خلال الفترة 2013-2018 كان بالإمكان توفيره لتطهير جزء من مديونية البلدية الهيكلية التي بلغت 5,708 م.د في موقی لسنة 2017 ولم تتمكن البلدية من التحكم في مسار برمجة وتنفيذ ومتابعة مشاريعها الاستثمارية وبقيت نسب الإنجاز في حدود الثلث عند غلق مخططات الاستثمار للفترة 2013-2018 التي بلغت خلالها الاعتمادات المبرمجة 103,338 م.د . ونتج عن الخروقات التي تعلقت بتطبيق مبادئ الصفقات العمومية والتراتيب التي تنظم تنفيذ الطلبات وشروطها التعاقدية ضررا ماليا للبلدية مقدر بمبلغ 2,101 م.د.
وبينت محكمة المحاسبات ان الفترة ما بين 2013-2019 شهدت خروقات للتراتيب العمرانية لم يتم ردعها آلت إلى تفريط البلدية في مبالغ مالية نتيجة عدم احترامها للإجراءات وعدم تقيدها بالتراتيب وبواجب الحياد في اتخاذ القرارات وفي المصادقة عليها وتنفيذها . ولم تلتزم حسب المحكمة كل من البلدية والشرطة البلدية بتطبيق القوانين في إطار مبادئ المساواة والشفافية والنزاهة على بعض شركات البعثة العقاري وأصحاب المحلات الخدماتية الذين تحصلوا على امتيازات مباشرة تمثلت في إعفائهم من خلاص خطايا ومعاليم وغرامات مالية ناهز مبلغها 5,989 م.د فضلا عن تمكينهم من استغلال الأملاك البلدية والفضاءات المخصصة للعموم دون مقابل.
