الشارع المغاربي: أدان الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين اليوم السبت 20 فيفري 2020 “التدخل الامني واستعمال القوة المفرط لفض اعتصام الدولاب وما رافق ذلك من عنف لفظي ومعنوي وايقافات” داعيا الى “اطلاق سراح الموقوفين فورا وايقاف كل التتبعات ضدهم”.

وندّد الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” “بشدة بالعنف المادي واللفظي الذي اتخذته السلط الامنية والادارية وسيلة لفك الاعتصام بدل الحوار” محمّلا الائتلاف الحاكم مسؤولية “تردي الاوضاع الاجتماعية بالجهة”.

وعبر عن “مساندته لكل الاحتجاجات السلمية ولكل التحركات والتظاهرات التي يقوم بها أبناء الجهة من أجل افتكاك حقهم وحق جهتهم في التنمية المستدامة والشغل والكرامة” مؤكدا تمسكه بعقد مجلس وزاري خاص بجهة القصرين.

واكد الاتحاد ان “الاحتجاج السلمي للمطالبة بالتشغيل حق يكفله الدستور” وان” اي منع او اعتداء يحول دون ممارسة هذا الحق يعد انتهاكا لعلوية الدستور ويضع ممارسيه تحت طائلة التتبع والمحاسبة الجزائية “.

وكانت تنسيقية اعتصام الدولاب قد أكدت يوم الاربعاء 17 فيفري الجاري ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 10 من المعتصمين .

ويذكر ان الوحدات الامنية بالقصرين كانت قد اوقفت يوم الإثنين 15 فيفري عددا من معتصمي الدولاب خلال تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة بالتنمية والتشغيل أمام مقرّ الولاية وتمّ تسجيل إصابة عدد من الأعوان وتضرّر عدد من السيّارات الأمنية اثر مناوشات جدت بين المحتجين وقوات الامن طبقا لما اوردت وكالة تونس افريقيا للانباء.