الشارع المغاربي: عاد النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الاثنين 22 فيفري 2021 على أزمة أداء اليمين الدستورية معتبرا انه “ليس من حق رئيس الجمهورية تنصيب نفسه فوق صلاحيات رئيس الحكومة أو فوق صلاحيات مجلس نواب الشعب” مؤكدا ان الحركة لن تتخلى عن المشيشي وان تقديم عدد من النواب عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس هي بمثابة “دفع بالبلاد نحو الخراب والفراغ “وبأن ذلك “خيار عبير موسي والمتحالفين معها على غرار الكتلة الديمقراطية “.

وقال البحيري خلال حضوره في برنامج “هنا شمس” :”على كل مؤسسات الدولة ان تتحلى بالحد الادنى من المسؤولية الوطنية خاصة في ظل ازمة صحية خطيرة وصعبة جراء أزمة كوفيد وأزمة اجتماعية ومالية خانقة اضافة الى التهديدات الارهابية …لذلك يجب على الرئاسات الثلاث التفاهم والاتفاق بناء على احترام قاعدة التعايش المشترك ..هناك دستور وهناك قوانين وتقاليد ديمقراطية …الدستور ضبط صلاحيات كل طرف وعلى الرئاسات العمل بانسجام وفي ظل احترام كل طرف الطرف الاخر”.

وأضاف”الباب الرابع من الدستور والذي يتضمن فقرتين الاولى تتعلق برئاسة الجمهورية والثانية برئاسة الحكومة ومسألة أداء اليمين الدستورية غير موجودة أصلا في الفقرة الخاصة برئاسة الجمهورية …مسألة اداء اليمين موجودة في الفصل 86 وفي الفقرة الثانية الخاصة برئاسة الحكومة والتي تنص على انه ” يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية” والفصل 92 ينص على انه “يختص رئيس الحكومة باحداث وتعديل وتعيين الوزراء واعفائهم “.. اذن الصورة واضحة رئيس الحكومة هو صاحب الصلاحية المطلقة ومجلس نواب الشعب هو الجهة الوحيدة التي تمنح الثقة وتسحبها من الوزراء “.

وتابع البحيري”على رئيس الجمهورية كشف أسماء الوزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد ..من حق رئيس الجمهورية ان يشير الى وجود وزراء تتعلق بهم شبهات فساد ولكن من واجبه ايضا دعوة رئيس الحكومة صاحب الصلاحية المطلقة في اقالة وتنحية الوزراء وطرح مسألة اعفاء الوزراء الذين تتعلق بهم شبهات وبصفة علنية وامام الجميع… ..من الناحية الدستورية الصرفة ليس لرئيس الجمهورية الحق في تنصيب نفسه عبر مسألة اليمين الدستورية مراقبا او فوق صلاحيات رئيس الحكومة التي ينص عليها الفصل 92 من الدستور أو فوق صلاحيات مجلس نواب الشعب”.

وواصل ” على رئيس الجمهورية مراجعة موقفه والالتجاء اذا لزم الامر الى لجنة تحكيم تضم مجموعة من اساتذة القانون الدستوري ..من المفترض وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار ..الازمة سياسية بامتياز وهناك طرف لم يقبل بأحكام الدستور ولا يعجبه النظام السياسي ومن حقه وشخصيا لي احترازات على الدستور وعلى النظام السياسي خاصة في ما يتعلق بمسألة الصلاحيات ولكنني اؤمن ايضا بالديمقراطية ..كل من يحاول تغيير الدستور او تغيير النظام السياسي على غرار محمد عبو او غيره من النواب مخطئ ومنقلب عليه ويعتدي على شركائه في البلاد ويمكن له ان يدفع بالبلاد الى كوارث ..الدستور يُعدّل والنظام السياسي يتغير ولكن باحترام الاليات الدستورية وحق كل تونسي في ابداء رأيه ..المشكلة الحالية سياسية بشهادة اساتذة القانون الدستوري ويجب ان تُحل تحت سقف الدستور واي مخالفة لاحكامه او تنازل فيه خرق للدستور وانحراف بالبلاد نحو الحكم الفردي”.

وبخصوص سحب الثقة من رئيس البرلمان واعتباره سبب الصراعات داخل المجلس قال البحيري ” راس الهم داده عيشة ..لو سقطت عمارة في مدينة نيويورك لقالوا ان حركة النهضة ورئيسها يقفان وراء ذلك ..النهضة والغنوشي يدفعان ثمن احترام الديمقراطية والدفاع عن مبادئها …مبادئ الثورة والالتزم لدماء الشهداء ..حتى وان كانت هناك مشاكل في ادارة البرلمان فقد كانت ايضا مع محمد بن الناصر ولم نطلب حينها سحب الثقة منه ..وحتى المجلس الوطني التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر شهد ايضا عديد المشاكل ولم نطلب ايضا سحب الثقة منه… يمكن ان تكون هناك مشاكل جزئية ولكن هل هذه المشاكل تجعلنا نسحب الثقة من رئيس البرلمان؟ …سحب الثقة من الغنوشي سيؤدي الى فراغ في البرلمان والى فراغ في الحكومة وسيؤدي الى مطالة نواب بسحب الثقة من رئيس الجمهورية”.

وتابع “علينا حل مشاكل البرلمان بالحوار ..نواب يطالبون بسحب الثقة من رئيس البرلمان ونواب يطالبون بسحب الثقة من رئيس الجمهورية ونواب اخرون يطالبون بسحب الثقة من رئيس الحكومة …هذا دفع بالبلاد نحو الخراب والفراغ وهذا خيار عبير موسي والمتحالفين معها على غرار الكتلة الديمقراطية ..التبار الديمقراطي حليف موضوعي لعبير موسي التي لا تؤمن لا بالدستور ولا بالثورة ولا بالديمقراطية ولا زالت تحن للماضي وللعودة الى ما قبل الثورة وتؤمن بأن الانقلاب على الشرعية الدستورية يبدأ من البرلمان …ما الفرق بين موسي التي دعت للانقلاب على مؤسسات الدولة والدستور والقيادي السابق في التيار محمد عبو الذي دعا للانقلاب على مؤسسات الدولة..هذا خيار عبير موسي وأجندتها العربية التي تُحركها “.

وختم البحيري مداخلتها بالتأكيد على ان الحركة لن نتخلى عن رئيس الحكومة هشام المشيشي رغم انها لم تأت به قائلا ” نحن ضد ادخال البلاد في الفراغ خاصة في ظل الظروف التي تعيشها ونحن لن نتخلى عن المشيشي في هذه المرحلة مهما حدث ..البلاد في حاجة الى حكومة والى رئيس حكومة يعمل على حلّ مشاكلها ومشاكل شعبها “.