الشارع المغاربي: اكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 ان تخفيض تصنيف تونس السيادي من “ب2” الى “ب 3” مع افاق سلبية ينطبق بنفس الدرجة على البنك المركزي التونسي مبرزا ان هذا التصنيف يعني انه اصبح هناك شك كبير في امكانية مواصلة تونس تسديد ديونها وان امكانية دخولها الاسواق الدولية اصبحت صعبة.

واعتبر سعيدان خلال مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان الوضعية التي بلغتها البلاد كانت نتيجة الخيارات السياسية ولكن ايضا نتيجة التصرف في الشأن الاقتصادي والمالي مؤكدا ان لا احد ظلم تونس .

واضاف سعيدان انه حتى ان تمكنت تونس من دخول الاسواق المالية الدولية فانها ربما لن تتحصل على المبالغ المطلوبة اوان الكلفة ستكون عالية جدا ولا تتحملها ميزانية تونس.

وذكر بان ميزانية الدولة لسنة 2021 تشير الى ان تونس مطالبة بتسديد 16.3 مليار دينار قروض في نفس السنة وبان نفس الميزانية تؤكد ان تونس في حاجة الى تعبئة قروض جديدة من الخارج بالعملة الاجنبية بقيمة 13.1 مليار دينار.

واشار سعيدان الى ان تونس كانت تصنف من قبل 3 وكالات كبرى هي “موديز” و”ستاند ان بورز” و”فيتش رايتنغ” والى انها الان اصبحت مصنفة من قبل وكالتين فحسب لافتا الى ان البنك المركزي اختار عدم التعامل مع وكالة”ستاند اند بورز” لان التصنيف لا يعجبه.

وافاد سعيدان بانه تمت مراجعة تصنيف تونس الى الاسفل منذ سنة 2011 الى الان 8 مرات مبرزا ان النزول الان الى تصنيف ما يسمى ب3 مع افاق سلبية يعني انه اذا لم يتم الدخول في اصلاحات بالسرعة اللازمة وتواصل الامر على هذا النسق فان التصنيف القادم سيكون س او “ج مشددا على ان ذلك يعني درجة عالية المخاطر وعلى انه لن يكون بامكان تونس دخول الاسواق العالمية ولا استقطاب مستثمرين اجانب .