الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: نشر المعهد الوطني للإحصاء يوم أمس الثلاثاء 23 فيفري 2021 البيانات الدورية المتعلقة بحجم المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار القارة، خلال شهر جانفي 2021. وأبرزت المعطيات انهيارا شاملا على مستوى هذه المبادلات في مختلف القطاعات الاقتصادية اذ بلغت نسبة التراجع بشكل عام 4.5 بالمائة على مستوى الواردات و7.4 بالمائة في ما يتعلق بالصادرات، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020. كما سجلت الواردات والصادرات انخفاضا، على مستوى الأسعار، بنسب متتالية بلغت 5.9 بالمائة و0.6 بالمائة.
وبلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال شهر جانفي 2021 ما قيمته 3655.6 مليون دينار عند التصدير (1114.5 مليون أورو) و4626.1 مليون دينار (1410.4 مليون أورو) عند التوريد، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 7.9 بالمائة على مستوى الصادرات و10.1 بالمائة على مستوى الواردات، وذلك مقارنة بجانفي 2020. وتعتبر هذه المبالغ جد هزيلة لا تتجاوز قيمتها صفقة يمكن ان تنفذها مؤسسة إقليمية واحدة، لا غير.
وسجلت المبادلات التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة خلال شهر جانفي تراجعا في الأسعار بنسبة (-6.7 بالمائة) على مستوى الصادرات، وبنسبة (-6.1 بالمائة) على مستوى الواردات مقارنة بشهر جانفي2020. وانخفضت الصادرات بالأسعار القارة بأغلب القطاعات خلال شهر جانفي 2020، على غرار قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة (-14.0 بالمائة)، وقطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة (-3.4 بالمائة)، وقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة (-61.8 بالمائة).
وارتفعت، في المقابل، صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2020.
وتبرز نتائج التجارة الخارجية بالأسعار القارة، على مستوى الواردات، انخفاضا في جل القطاعات خاصة قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة (-6.6 بالمائة)، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة (-6.6 بالمائة)، وكذلك قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة (-21.5 بالمائة). وارتفعت، في المقابل، واردات كل من قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 5.2 بالمائة، وقطاع الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 3.9 بالمائة، مقارنة بشهر جانفي 2020.
يذكر ان تونس كانت قد حصلت في 13 فيفري الجاري على تمويلات لقطاع التجارة الخارجية الذي يشهد انكماشا غير مسبوق من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.7 مليار دولار (5 مليارات دينار).
كما وقّعت وزارة المالية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بروتوكولات إقراض تتعلق بتمويل قيمته 140 مليون دينار (50 مليون دولار) من أجل توفير حاجات المجمع الكيميائي التونسي من المواد الأولية، وتوفير تمويل لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 360 مليون دينار (133.5 مليون دولار)؛ لتوريد حاجات الشركة من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء. وقدمت ذات المؤسسة قروضا بنحو 1.5 مليار دولار لتونس، خلال السنوات الثلاث الماضية.
