الشارع المغاربي: اعتبرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 ان تنفيذ مقتضيات الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة بتاريخ 18 ديسمبرالمنقضي وما افضت اليه الحوارات معها يشهد “تعطيلا وانقطاعا للمتابعة غيرمبرريين سواء على مستوى الحكومة أو وزارة العدل” مشيرة الى الاستحقاقات المستعجلة بالاتفاق والى ما تشهد الملفات القضائية سواء بخصوص الإدارة اليومية لصعوبات مرفق العدالة أو بخصوص أعمال لجان الإصلاحات التشريعية من تعطيل.

وطالبت الجمعية وزير العدل بالنيابة بإحكام الإشراف على التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان نجاعة أعمالها وإبعادها عن التأثيرات السياسية وإحالة كل الأبحاث المستوفاة لديها للقضاء والمتعلقة بالمآخذ المنسوبة للقضاة وفي مقدمتها الأبحاث المتعلقة بقضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد إلى كافة الجهات المختصة وتعهيد مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي بها لترتيب الجزاءات اللازمة عليها ” داعية الوزيرة بالنيابة حسناء بن سليمان الى تحديد موعد معها على وجه التاكد للتباحث حول كل الملفات العالقة.

واكدت الجمعية في بيان صادرعنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أنه “لا يمكن ان تكون الأزمة السياسية حول التحوير الحكومي ذريعة لتعطيل أعمال اللجان على الملفات القضائية” التي قالت انها اقترنت بآجال محددة وباتفاق على آليات متابعتها وانها ترتبط بالبروتوكول الصحي وايضا بالأعمال التشريعية حول الأنظمة الأساسية للقضاة وبقية القوانين المتعلقة بتنزيل المضامين الدستورية في إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات القضائية ومقتضيات الإصلاح القضائي بشكل عام.

وشددت على انه من المفروض الا يتاثر العمل على الملفات القضائية بالسياقات ولا بالتجاذبات السياسية والا ينقطع طبقا للالتزام بمبادئ استمرارية مؤسسات الدولة مؤكدة ان اللجان الفنية لم تنقطع عن العمل مع الهياكل الممثلة لقطاعات أخرى سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو الوزارة المعنية بكل قطاع.

وذكرت الجمعية بان كافة النقاط المشمولة بالاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة تقترن بآجال محددة لتنفيذها قالت ان اقصاها موفى شهر مارس 2021 وبان الطرف الحكومي التزم بها وتعهد بتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون عدم احترامها .

وطالبت وزيرة العدل بالنيابة باستئناف” العمل المؤسسي والتشاركي” مذكرة بان الوزيرة مطلعة على كافة النقاط التي أفضت إليها الحوارات في شهر ديسمبر 2020 لوجودها ضمن الوفد المفاوض وبالتعجيل في مواصلة تنفيذ مقتضيات الاتفاق في كل ما يتعلق بوزارة العدل وخاصة نقاط إحداث اللجان المعنية باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية ومراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة وديوان المساكن والنقطة المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الإستمرار والصرف الفوري لمستحقات كافة القضاة المعنيين المتخلّدة بهذا العنوان .

واكدت الجمعية أنها ستتابع بكل حرص إستئناف العمل المؤسسي الجدي على ملفات الإصلاح القضائي وإصلاح منظومة العدالة وانها ستعتمد كل الوسائل للتصدي لأي تجاهل من الحكومة لالتزاماتها تجاه المؤسسة القضائية متعهدة باطلاع الرأي العام القضائي وغير القضائي على كافة الخطوات المتخذة في هذا السياق.