الشارع المغاربي: اعتبر عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالملف الاجتماعي اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 أنّ الارادة السياسية لإصلاح الصناديق الاجتماعية الثلاثة لم تكن طيلة العقد الأخير في المستوى المطلوب، مقترحا حصول الدولة على قرض لتصفية ديون الصناديق المذكورة.

  ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن جراد قوله اليوم على هامش افتتاح أشغال ملتقى رؤساء الأقاليم والمراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية “تم خلال اجتماعات اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية تمرير العديد من الاقتراحات لتنقيح قانون التقاعد في القطاعين العام والخاص”.

واضاف “تتطلب هذه الاقتراحات مجهودات إضافية من الدولة على غرار المساهمة الاجتماعية التضامنية عبر التأكيد على عدم الاكتفاء بالخصم على الأجير والمؤجر ولا بد من توسيع القاعدة وإقرار بعض الأداءات الأخرى التي تدخل في قاعدة احتساب المساهمة الاجتماعية مثل إقرار أداءات على الخمر والسجائر يتم توجيهها نحو الصناديق الاجتماعية لكن الحكومات المتعاقبة ارتأت إقرار هذه الإجراءات ووجهتها إلى ميزانية الدولة وليس إلى الصناديق الاجتماعية”.

وتابع “من الضروري التفكير في طريقة خلاص ديون الصناديق الاجتماعية الثلاثة وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتامين على المرض و الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المكبلة بالديون في ما بينها” كاشفا أنّ للصندوق الوطني للتأمين على المرض دين للصندوقين يقدر بـ 6 مليارات دينار اي ما يعادل حوالي 4 بالمائة من ميزانية تونس لهذا العام.

وقال “التجارب المقارنة بينت أنه بامكان الدولة الحصول على قرض تصفي به كلّ ديون الصناديق الاجتماعية يتم سداده على مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات” مقترحا أن تقوم تونس بالحصول على قرض يتم توجيهه أساسا لتصفية كل ديون الصناديق الاجتماعية وأن يكون إرجاع القرض عبر إجراءات ضريبية كل سنة مثل فرض أداء على الثروة.

  وشدد على انه على دراية بحكم تواجده كعضو في مجالس ادارات الصناديق الاجتماعية بوضعيتها المالية ، موضحا أن الصندوقين الاجتماعيين عاجزين عن خلاص ديون الكنام وأن هذا الأخير يعجز عن سداد مستحقات الصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية بما يعني السقوط في دائرة الحلقة المفرغة.

وأشارالى أن التمديد في سن التقاعد بالقطاع العمومي قلص من حدة العجز المالي نسبيا ومكن من الحصول على 500 مليون دينار إضافية في 2020 ، مستدركا بأنّ ذلك لم يحل الإشكال بسبب تواصل ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية.