الشارع المغاربي – قسم الرياضة: الحرب بين وزارة الرياضة من جهة واللجنة الأولمبية من جهة ثانية وبعض الجامعات الرياضية من جهة ثالثة مازالت متواصلة وهذه الحرب لم يعد فيها للقانون أيّ مكان بدليل أنّ الملفات العاجلة الموضوعة على طاولة وزير الرياضة بالنيابة سهام العيادي قابلة لكل التأويلات والتدخلات وحتى التوصيات.
آخر الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد في الرياضة التونسية تتعلّق بملفّ رئيس جامعة الكرة الطائرة فراس الفالح الذي اقترف حسب تقرير المتفقّد العام لوزارة الرياضة “تجاوزات مالية وإدارية وتسييرية خطيرة منها ما يكتسي صبغة جزائية موجبة للمؤاخذة القضائية ممّا جعل مراقبي الجامعة يرفضان المصادقة على حسابات سنة 2017 – 2018 ويرفعان الأمر لوكيل الجمهورية”.
تجاوزات دوّنها تقرير المتفقّد العام للوزارة ووضعها على طاولة الوزير السابق كمال دقيش الذي قرّربتاريخ 15 فيفري 2021 وضع حدّ لنشاط السيّد فراس الفالح طبقا للفصل 21 وهذا القرار لم يطبّق الى حدّ الآن رغم أنه موجود على طاولة الوزيرة بالنيابة سهام العيّادي بل الأكثر من ذلك فإنّ الجامعة التونسية للكرة الطائرة تستعد لعقد جلستها الانتخابية يوم غد والرئيس المتّهم بالفساد حسب متفقّد الوزارة مترشّح لخلافة نفسه مجدّدا.
السؤال المطروح حاليا هو هل أنّ إعفاء الوزير كمال دقيش من مهامه بسبب قرار التحوير الذي أقرّه رئيس الحكومة ألغى كلّ قراراته السابقة أم أنّ خصوم دقيش هم أصدقاء الوزيرة الجديدة وبالتالي لا يجوز أو لا يحق لأحد الاقتراب أو المساس منهم مهما كانت صفته؟ ثمّ هل أنّ المتفقّد العام للوزارة هو متفقّد وزارة الرياضة أم متفقّد كمال دقيش حتى لا تلتزم الوزيرة الجديدة بتوصياته؟ ثم هل أنّ القانون الذي احتكم له وزير الرياضة السابق كمال دقيش ليس هو نفس القانون الذي تعتمده العيّادي حاليا أم أنّ هذه الوزارة لا تحتكم بطبعها للقانون وتأتمر فقط بأوامر خارجية لا علاقة لها بالقانون ولا بالدستور ولا بالنواميس والأعراف لأنّ ما يحصل اليوم داخل مكاتبها لا يرتقي حقيقة الى مرتبة سلطة الاشراف التي من المفروض أنها الحامي الأوّل للقانون؟
قد يكون فراس الفالح بريئا من تهم الفساد حتى تثبت إدانته ولكن المنطق كان يوجب على الأقلّ إمّا محاسبته على ما ورد بتقرير المتفقّد العام للوزارة بإحالته على التقاعد الرياضي الوجوبي لحين التأكد من سلامة وضعيته المالية والقانونية أو محاسبة المتفقّد نفسه على توصياته المغلوطة لأنه بلغة العقل هناك مذنب في هذه القضيّة إمّا أن يكون ربّان جامعة الطائرة أو متفقّد الوزارة هذا بطبيعة الحال في انتظار المرور الى محاسبة الوزير السابق كمال دقيش أو كاتبته سهام العيّادي إذا ثبت أنّ أحدهما يدير الوزارة حسب ميولاته ورغباته ويتلاعب بالقانون وبتطبيقه حسب مصالحه وحسب معارفه.
