الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اعلنت آمنة الدريسي عضو الإتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب يوم 23 نوفمبر 2020 أن إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بالموجة الأولى من أزمة كوفيد 19 بينت أن نسبة المؤسسات المهددة بالإغلاق ارتفعت إلى 54.3 بالمائة مبرزة ان مشروع قانون المالية لسنة 2021 لم يتضمن أية إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة التي تعاني من وضعية كارثية، حسب تعبيرها.

كما أشارت إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) التي تم نشرها خلال شهر سبتمبر 2020 تؤكد أن حوالي 39 بالمائة من المؤسسات في حالة إغلاق إضافة الى تحصل حوالي 18 بالمائة من المؤسسات المتضررة فقط على قروض تمويل. وشددت آمنة الدريسي على أهمية تفعيل اقتراحات الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة تلك المتعلقة أساسا باقتراحات التمويل عبر إعادة المنصة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة خصوصا أن حكومة الياس الفخفاخ رصدت حوالي 1000 مليار للمؤسسات المذكورة وأن أغلب المؤسسات لم تتمتع بهذه التمويلات.

احصائيات مفزعة

في ذات السياق، صرح خميس عفيّة رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم 24 ديسمبر الفارط انه يتم يوميا غلق ما بين 50 و60 مؤسسة صغرى أو متوسطة بسبب تداعيات جائحة كورونا وما خلفت من أزمة اقتصادية حادة وأيضا بسبب عدم التزام الدولة بتعهداتها تجاه هذه المؤسسات والكيل بمكيالين بين مؤسسة وأخرى فضلا عن الشروط المجحفة التي وضعتها للتمتع بمساعداتها.

واكد رئيس الاتحاد، ان عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة يمثل إشكالية كبيرة تسبب فيها بالخصوص المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بإجراءات واجال رفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والادخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبليغ والتنابيه والمطالب والاعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والاشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط في مواد التسوية والتتبع والتنفيذ سيما المتعلقة بالشيكات.

وأشار خميس عفيّة الى ان المرسوم عدد 8 صدر بالرائد الرسمي يوم 17 أفريل2020  والى ان البنك المركزي أرسل منشورا للبنوك في الغرض يوم 15 ماي من نفس السنة، أي بعد مرور 28 يوما والى ان ذلك جعل جميع أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يدخلون في متاهة الشيكات غير المستخلصة بما انجر عنه منعهم من التمتع بقروض انقاذ مؤسساتهم ومواطن الشغل.

وفي ما يتعلق بمؤسسات الايجار المالي أكد عفية أن التأجيل في دفع الاقساط لم يكن دون مقابل وأنه على ألف دينار دين يقع خصم 300 دينار إضافية في الشهر مبرزا ان ذلك زاد في تأزم الوضع المالي للمؤسسات المضطرة للدفع. كما ابرز أن إشكالية كبرى ُتضاف إلى كل ذلك تتعلق بالإعلان عن تخصيص 1500 مليار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنقاذها في شكل قروض خُصصت منها 500 مليار للقطاع السياحي لافتا الى ان ما حدث تمثل في تقدم 12 ألف مؤسسة بمطالب للتمتع بهذه التمويلات والى أن عدد المتحصلين على القروض لم يتجاوز 400 مؤسسة بما قيمته 180 مليون دينار أي بمعدل 400 الف دينار لكل مؤسسة مؤكدا ان ذلك يطرح العديد من نقاط الاستفهام باعتبار ان هذه المؤسسات تعد الركيزة الاساسية للاقتصاد بما أن عددها يمثل 760 ألف مؤسسة أكثر من نصفها بات مهددا بالإفلاس.

المأساة الاجتماعية

في جانب آخر، كشفت دراسة حول تداعيات كوفيد- 19 على القطاع الخاص (المرحلة 3) نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس الفارط 18 فيفري 2021، أن حوالي 86 بالمائة من المؤسسات سجلت انخفاضا في رقم معاملاتها خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بسنة 2019، مقابل 82.3 بالمائة خلال شهر جويلية 2020 و88.8 بالمائة في افريل 2020. ولاحظت الدراسة، التي أجريت خلال شهر ديسمبر 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، العضو بالبنك الدولي، أنه رغم التحسن الطفيف المسجل في فترة ما بعد الحجر الصحي، أحدثت الأزمة الصحية اضطرابا كبيرا في أنشطة المؤسسات.

وسجلت 86.4 بالمائة من بين الشركات التي استمرت في العمل، انخفاضا في السيولة فيما تقلص الطلب الموجه لـ 79.5 بالمائة من الشركات. واعلنت 54.9 بالمائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة عن مواجهتها صعوبات في النفاذ الى الخدمات المالية بينما واجهت 52.1 بالمائة من الشركات صعوبات في توريد المواد الخام وجابهت 48.9 بالمائة انخفاضا في عدد ساعات العمل.

وبين مسح المعهد الوطني للإحصاء الذي اجري عبر الهاتف على عيّنة تتكون من 2500 من المؤسسات من القطاع الخاص المنظم، أنّ 92.6 بالمائة من شركات الإقامة والمطاعم والمقاهي اكدت تراجع عائداتها مقابل 12.2 بالمائة من الشركات العاملة في الصناعات الكيميائية والصيدلية التي سجلت زيادة في حجم العائدات. وتظل المؤسسات المتناهية الصغر(86.1 بالمائة) والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حوالي 81.3 بالمائة) الاكثر تضررا من انخفاض نشاطها مقارنة بالمؤسسات الكبرى  ( 68.3 بالمائة).

وفي ما يتعلق بالتشغيل أفادت 37.1 بالمائة فقط من المؤسسات بعدم قيامها بأية تعديلات تتصل بالتشغيل في نوفمبر 2020 مقابل 44.7 بالمائة في افريل 2020 و39 بالمائة خلال شهر جويلية 2020 . بالإضافة إلى ذلك قامت نسبة 25.9  % من المؤسسات بتسريح عمّالها ومنحت 11.6 بالمائة اجازة مدفوعة الأجر للعمال فيما منحت 9.89 بالمائة منها لعمالها اجازة غير مدفوعة الأجر. ولجأت 15.7 بالمائة من المؤسسات إلى خفض الأجور و30.5 % منها الى خفض عدد ساعات العمل، وقامت 5.3 بالمائة من المؤسسات بانتدابات.

وبخصوص إجراءات الدعم أكدت 37 بالمائة من المؤسسات الخاصة حاجتها إلى أكبر اعفاءات ضريبية وتخفيضات في الاداءات فيما عبرت 36.8 بالمائة من الشركات عن حاجتها لضخ مباشر للسيولة وطلبت نسبة 24.1 بالمائة منها تأجيل دفع الاداءات .وصرحت مؤسسات باستفادتها بالإجراءات الحكومية لتمر نسبتها من 9.6 بالمائة في افريل المنقضي الى 21 بالمائة في جويلية ثم الى 25 بالمائة في نوفمبر. وافادت 34.3 بالمائة من المؤسسات التي لم تتمتع بهذه الاجراءات، انها قدمت طلبات في الغرض، في حين لم تبد 15.5 بالمائة  من المؤسسات اهتمامها بذلك وانتقدت 14.5 بالمائة من هذه المؤسسات تشعب وتعقّد المسار.

نُشر بعدد أسبوعية الشارع المغاربي الصادر بتاريخ 23 فيفري 2021