الشارع المغاربي: اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 أنّ لقاء سعيّد بممثلين عن منظمات وطنية يعكس رغبته في توسيع التشاور مع كل الاطراف وان رسالته من خلالها تتمثل في امكانية لعب هذه المنظمات دورها لحلحلة الوضع مشددا من جهة اخرى على ان القضاة مطالبون بالاستفاقة لدرء الشبهات التي قال انها تحوم حولهم مؤكدا ان مختلف المنظمات التي تم الاتصال بها بخوص تنظيم حوار وطني متخوفة ومتوجسة من شروط تعجيزية تفرضها الاطراف الماسكة بالحكم وبزمام الامور في اشارة الى الرئاسات الثلاث.

وقال برودربالة خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية “من الشعارات التي ترفعها مهنة المحاماة هي استقلال القضاء ومن الثابت أنّه في كل قطاع يوجد الشرفاء الذين يتمتعون بالكفاءة العالية ويوجد من تتعلق بهم شبهات فساد ولهذا السبب توجد في الوزارة التفقدية التي يتمثل دورها في مراقبة الانحرافات والمجلس الاعلى للقضاء الذي يتحول الى مجلس للتأديب وكان قد اتخذ قرارات في السابق بخصوص العديد من القضاة وما نستطيع تأكيده الآن هو أنّ القضاء كمؤسسة يحتاج الى استفاقة وهذه الاستفاقة تأتي من القضاة ليرتقون بالمؤسسة الى درء الشبهات التي تحوم حوله “.

وأضاف ” لدينا في قطاع المحاماة أيضا من ينحرف وتزلّ به القدم ولذلك لدينا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين …يوجد مجلس تأديب وينعقد بصورة دورية كل شهرين أو 3 أشهر ويتم اقرار عقوبات حول علاقة المحامي بموكله وحول بعض الممارسات المخلة بشرف المهنة ..لا عيب في ان يتحدث الانسان عن هذه المسائل لكن لا بد من وجوب الوقوف امام الظواهر الفاسدة …هناك من المحامين من ينشط في الاحزاب وفي المجتمع المدني ومن لهم توجهات واصطفافات سياسية وهذا امر عادي ولكن المهم هو ان يكون اعضاء مجلس الهيئة فوقكل الانتماءات والذي يهمنا هو المصلحة العليا للمحاماة وللوطن ” مؤكدا أنّ العمادة كانت على نفس المسافة مع الاحزاب السياسية دون استثناء .

وتابع “للاسف الشديد هناك بعض المحامين الذين ظهروا اعلاميا حول عدد من القضايا والملفات وكان دورهم مُبتذلا لأقصى درجة وقدموا صورة القادر على فض القضايا بطرق ملتوية “. وحول امتهان المحامي لهمنة كرونيكور في نفس الوقت قال بودربالة ” مهنة المحاماة تمنع الجمع بينها وبين العمل بأجر” مشيرا الى أنّ العمادة بصدد اعداد القانون الاساسي للمهنة قال انه سيتمّ فيه تنظيم مسألة الاعلام .

وبخصوص مبادراة تنظيم حوار للخروج من الازمة السياسية قال بودربالة “التقينا رئيس الجمهورية قيس سعيد ودام اللقاء حوالي ساعة ونصف واستعرض خلاله الرئيس تصوره للوضع واكد انه غير راض على مسار مقاومة الفساد ووجود تباطؤ كبير في معالجة هذه الظاهرة منذ سنة 2011 الى يومنا هذا والظاهرة مازالت مستفحلة ولم يتم حل المشاكل الكبرى والرئيس يعتبر ان المنظومة السياسية لا تبعث على الطمأنينة باعتبار ان النظام القانوني للمنظومة السياسية يشهد اخلالات كبيرة في طريقة الانتخاب والقائمات ..هذه المشاكل هي التي ادت الى هذا الوضع غير الطبيعي في تونس كما تحدث الرئيس عن المسارات الثلاث السياسي والاقتصادي والاجتماعي “.

وواصل ” اعتقد ان قيس سعيد يريد توسيع دائرة المشاورات واعتبر ان رسالته من خلال ذلك تتمثل في امكانية ان تلعب هذه المنظمات دورها في حلحلة الوضع ومن واجبنا تحمل مسؤوليتنا الوطنية “.

وحول مشروع اعادة للرباعي الراعي للحوار قال عميد المحامين ” الاتحاد قدم مبادرة وعرضها على رئيس الجمهورية ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين قدم مبادرة تتكون من 4 نقاط وأهمهما استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتنظيم حوار معمق بين مختلف المكونات السياسية والحث على احترام هدنة اجتماعية لـ3 سنوات عبر تجميد الاجور والاسعار لخلق توازن واتصلنا بالمنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف واتحاد الفلاحين والرابطة وفي اتصالنا باتحاد الشغل قلنا لما لا نقترح رؤية جماعية حتى لا نقتصر على الرباعي الراعي للحوار واضافة بعض المنظمات التي لها رصيد وطني تاريخي … ربما عمادة المهندسين والاطباء أيضا …منظمات وطنية قادرة على تقديم رؤية موضوعية…لانجاح الحوار على الاطراف الماسكة بزمام الامور القبول به وشعرت ان الاطراف التي اتصلنا بها متخوفة من عدم قبول الاطراف الماسكة بزمام الامور بالحوار أو أن لها شروط تعجيزية لتنظيمه ولهذا لم نتقدّم كما يجب “.

وتابع “تهمنا المصلحة الوطنية العليا وسنواصل مبادرتنا الى حين حلحلة الوضع وكلّ الأطراف التي تحدثت معها عبرت عن أملها في انجاح الحوار ولكنها متخوفة ولذلك سنسعى لاقناعها بضرورة التعقل “.