الشارع المغاربي: اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم السبت 6 مارس 2021 ان مجلس نواب الشعب الحالي “غير شرعي نظرا لعدم احترامه المنظومة الانتخابية” مفسرا ذلك بأنه كان لا بد للمجلس الحالي ان يُنتخب بمقتضى انتخابات تقوم على أساس تقسيم دوائر جديدة وعدد مقاعد جديد بموجب قانون يصدر سنة قبل انتخابات سنة 2019 مشيرا الى ان ذلك لم يُطبّق خلال انتخابات سنة 2019.

وقال محفوظ في مداخلة له على هامش ندوة نظمت حول القانون الانتخابي ” مجلس نواب الشعب الحالي في تقديري غير شرعي وهو منتخب بمقتضى أمر يعود الى سنة 2011 ويتعلق بتقسيم الدوائر بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي والحال أنه كان لا بد لانتخابات سنة 2019 ان تقوم على أساس تقسيم دوائر جديد وعدد مقاعد جديد بموجب قانون يصدر سنة قبل انتخابات سنة 2019 طبق الفصل 106 من القانون الأساسي المتعلق بانتخابات 2014″.

وأضاف “هذا الخرق الجسيم للمنظومة الانتخابية تم بتزكية ورعاية وحماية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يفترض ان يكون دورها ضمان انتخابات حرة و نزيهة وشفافة ..يضاف الى ذلك ان طريقة اقتراع التمثيل النسبي مع الخيارات الكارثية جعل البلاد معطلة .. السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية معطلتان… الجميع أصبح يوجه أصابع الاتهام إلى الديمقراطية والديمقراطية منهم براء…هذه ليست ديمقراطية”.

وتابع “هذه التصرفات انتهازية وخرق جسيم لمنظومة الديمقراطية لأن من أبجديات الديمقراطية احترام المنظومة الدستورية المتعلقة بالانتخابات وهو ما لم يحصل.. اذن مجلس نواب الشعب الحالي هو مجلس شرعيته مهتزة لعدم احترامه المنظومة الانتخابية”.